كشف مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية بصدد إنشاء وتفعيل إدارة قانونية قريبا، للدفاع عن المستهلكين المتضررين في القضائي بدون أي مقابل مادي، إضافة إلى قرب الانتهاء من العقود الموحدة للمطابخ، وذلك بعد أن خضعت لدراسة قانونية من قبل مختصين قانونيين. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سليمان السماحي رئيس مجلس الإدارة في جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية تعمل على إنشاء وتفعيل إدارة قانونية للدفاع عن المستهلكين المتضررين في القضائي بدون أي مقابل مادي قريباً، حيث أجرت الجمعية قبل عيد الأضحى المبارك عددا من المقابلات مع بعض المحامين، لتوظيفهم في الإدارة القانونية لمتابعة أمور الجمعية قانونيا والدفاع عن المستهلكين المتضررين. وحول العقود الموحدة للمطابخ، أوضح الدكتور سليمان السماحي أن عقود المطابخ الموحدة أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد أن خضعت لدراسة قانونية من قبل مختصين قانونيين، للتأكد من أن العقد يتمتع بحماية عالية لحفظ حقوق المستهلكين. وبالعودة إلى إنشاء وتفعيل الإدارة القانونية، أكد سليمان السماحي أن جمعية حماية المستهلك جهة حيادية بالدرجة الأولى، مؤكداً عدم تهاونها مع المنشآت التجارية أو المستثمرين المتلاعبين بحقوق المستهلكين من المواطنين والمقيمين، سواء على الصعيد المالي أو الصحي، موضحاً أن الجمعية تعمل الآن على إنشاء رقم خاص (مجاني) بها لاستقبال بلاغات المستهلكين المتضررين من المواطنين والمقيمين خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وبيّن السماحي الآلية المتبعة بعد استقبال البلاغ قائلاً: بعد أن تستقبل الجمعية البلاغات والشكاوى من المتضررين، تعمل على التأكد من نوعية البلاغات المقدمة لها وجمع المعلومات عنها ومن ثم التواصل مع المدعي عليه (التاجر أو أي منشأة تجارية) لحل الموضوع بطرق ودية، وفي حال لم يتجاوب تقوم الجمعية باتخاذ أحد الأمرين، إما التوجة إلى القضاء وإما إرسالها لوزارة التجارة في حال كانت هي الجهة المعنية لاتخاذ اللازم بحق المدعي عليه. وأفاد بأنه فيما يخص البيان الذي أصدرته حماية المستهلك بشأن "مطالبة شركات الألبان في إلغاء تاريخ الإنتاج والاكتفاء بتاريخ الانتهاء"، فإن الجمعية لن تسمح بعمليات الغش والتدليس في الحليب والألبان، والمتمثلة في إضافة البودرة على الحليب الطبيعي. وأشار رئيس الجمعية إلى تلقيهم دعوة من اللجنة الوطنية للألبان في مجلس الغرف، لعقد اجتماعات وزيارة مصانع الألبان للتأكد من المواد المستخدمة في الإنتاج، منوها بأن الجمعية لن تصدر قرارها النهائي بشأن الألبان، إلا بعد رؤية علمية واضحة تؤكد صحة تناولها بعد إنتاجها بعدة أيام، مؤكداً أن "الحليب" أكد ليس كمثل الألبان، وأنه يفضل تناوله بنفس يوم الإنتاج ولا يفضل تأخره أكثر من يومين. وأبان أن حماية المستهلك تسعى للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراعاتها للمستثمرين، حيث بلغ نسبة رجيع الألبان 150 مليون لتر مكعب، أي بما يعادل 500 مليون ريال، مطالباً المستهلكين بالعقلانية ومراعاة تلك المبالغ الفلكية، التي يخسرها التجار، موضحا بأن هذه الأرقام تسهم في نزول الاقتصاد. ولفت رئيس الجمعية إلى أن نظام حماية المستهلك واضح، وهو مكمل لوزارة التجارة والجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم يعملون على مبدأ المشاورة والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى. وأوضح أنهم يسعون لخدمة المستهلك والمحافظة على حقوقة ومكتساباته، وذلك بعد ضياعها في الوقت الحالي، إضافة إلى الحفاظ على صحته بشكل أساسي، منوها بأن دور الجمعية هو تثقيفي وتوعوي. وأكد الدكتور سليمان السماحي رئيس مجلس الإدارة في جمعية حماية المستهلك أن الجمعية لا تأخذ دور الرقابة في هذا الجانب، وإنما قد تأخذ دور الرقابي بشكل آخر وهي استقبالها للبلاغات المقدمة من المستهلكين المتضررين.