أعلن اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، عن تمكن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من القبض على عصابة آسيوية تخصصت في السرقات الإلكترونية، من خلال سرقة بيانات البطاقات البنكية الخاصة بأشخاص من داخل الدولة والحصول على أموالهم، حيث تتكون العصابة من أربعة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية. أشاد اللواء المزينة بالجهود الكبيرة والمتميزة، وسرعة استجابة رجال الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القبض على العصابة. سرعة في كشف الملابسات وتفصيلاً قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي: إنه فور توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم بسرقات إلكترونية، تم تكوين فريقين من إدارة التحريات والأدلة الجنائية: أحدهم تقني قام بتتبع حركات العصابة إلكترونياً، والآخر ميداني لمتابعتهم عن كثب، حيث تبين أن العصابة تتكون من أربعة أشخاص، جميعهم من جنسية آسيوية يقومون بسرقة بيانات وحسابات بنكية تعود إلى أشخاص من داخل الدولة، لشراء كوبونات وقسائم إلكترونية يتم بيعها من خلال الشركة التي يعمل بها المتهم الأول (ص م م) كشريك، وتبين أنه يقوم بشراء تلك الكوبونات عن طريق إنشاء حسابات وهمية، ليتمكن من الولوج إلى أحد المواقع الإلكترونية، وشراء الكوبونات ببطاقات ائتمانية مسروقة البيانات، مما يسهل عملية الاستيلاء على أموال الغير. وأضاف: حاول المتهم الهروب خارج البلاد عبر أحد المنافذ الحدودية في الدولة، إلا أن فريق التحريات تمكن من القبض عليه، وعند استجوابه أقر بالواقعة واعترف بتكوينه عصابة تتألف من أربعة أشخاص، بينهم اثنان أشقاء وهم المتهم الثاني( خ ر ع) والرابع ( ب ر ع ) تخصصوا جميعهم في الجرائم الإلكترونية، واستخدام حسابات وهمية، ومن ضمنها قسيمتان شرائيتان، فكان الأول كوبون للعناية بالبشرة بقيمة 447 درهماً، والكوبون الثاني عبارة عن رحلة بحرية بقيمة 499 درهماً، من إحدى الشركات في دبي، وبتدقيق على عملية شراء الكوبونات، تبين أن البطاقة مسروقة وتم إخطار البنك ليتضح بعدها أن المتهم الأول هو الشخص نفسه الذي استخدمها في الرحلة البحرية. تنسيق مع شرطة الشارقة وأشار إلى أنه من خلال عمليات البحث والتحري والمعلومات، التي حصلنا عليها من المتهم الأول تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن المتهم الثاني ( خ ر ع)، يعمل في إمارة الشارقة في محل لبيع الهواتف المتحركة، وبعد التنسيق مع شرطة الشارقة تم القبض عليه في الثامنة صباحاً من يوم 30 أغسطس/آب الماضي، وفي اليوم نفسه وبسرعة تحرك معهودة من قبل فرق الضبط الشرطية، تم التوصل للمتهم الثالث (م ع م)، وبالتحقيق معه اعترف بأن مهمته استلام الكوبونات من المتهم الثاني (خ ر ع)، وأن المتهم الرابع (ب ر ع ) يستلم منهم الكوبونات وهو غير متواجد في البلاد حالياً، وبسؤال المتهمين، تبين أن المتهم الرابع يسكن في إمارة الشارقة في البناية نفسها، التي يقطن فيها المتهم الثالث، وبتفيش مسكن المتهم الثاني والثالث بعد التنسيق مع شرطة الشارقة، تبين وجود أوراق عبارة عن إيصالات شرائية وكوبونات وتذاكر سينما، وجهاز حاسوب وهاتف يستخدمونها في عمليات السرقة. نصائح إليكترونية نصح اللواء المنصوري الجمهور بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل الإلكترونية الصادرة من البنك الذي يتعامل معه، والتأكد من فحوى الرسالة وعدم التردد بالاتصال بالبنك نفسه للاستفسار منه عن تفاصيل الرسالة المرسلة، خشية وجود مواقع وهمية للبنك، وذلك بتغيير الأحرف الأبجدية الأخيرة أو بالوسط مع العلم بأن تلك المواقع تكون صورة طبق الأصل تقريباً عن الموقع الحقيقي، وعدم الدخول على الحسابات البنكية أو الشراء من خلال المحال التي توفر خدمة الإنترنت للجمهور، وذلك لتجنب سرقة البيانات البنكية من قبل أحد الأشخاص المتخصصين بالسرقة، من مرتادي تلك المحال. وأكمل هناك طرق عدة تستخدمها عصابات السرقة الإلكترونية، منها التسلل إلى الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية لسرقة البيانات الخاصة، وذلك من خلال مرفقات مع البريد الإلكتروني، خاصة إذا كان غير معلوم المصدر، ونوه بضرورة استخدام برامج المقاومة للفيروسات موثوقة المصدر، وعدم تصفح المواقع المشبوهة التي تقدم عروضاً وهمية وتطلب من المستخدم الإفصاح عن بيانات شخصية قد يستخدمها مختص السرقة الإلكترونية، للاستيلاء على أموال الضحية. 3 دقائق لتخطيطالحوادث إلكترونياً في دبي دبي الخليج: تماشياً مع مبادرة الحكومة الذكية، وبناءً على توجيهات اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أعلنت شرطة دبي عن إطلاق تطبيق جديد لتخطيط الحوادث المرورية بطريقة ذكية في 3 دقائق فقط. ويأتي هذا التطبيق في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التمييز في مجال الخدمات الذكية للجمهور، حيث يُعد التطبيق الجديد إضافة نوعية إلى رصيد إنجازات شرطة دبي في الخدمات الذكية ويهدف إلى التيسير على الجمهور الخارجي، ويسهم في ذات الوقت بتبسيط الإجراءات وتطويرها من خلال نظام التخطيط الذكي للحوادث المرورية. ويتيح النظام الجديد لمخطط الحادث لرجال الشرطة استخدام الهاتف الذكي في عملية التخطيط، وإرسال صور الأضرار وبيانات المركبات المشتركة في الحادث، وتحرير مخالفة للمتسبب في الموقع ذاته وإرسالها إلى نظام المرور خلال ثلاث دقائق، حيث يتم تسجيلها في النظام من دون استخدام أي معاملة يدوية. وأشاد العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتطبيق الجديد كونه يساهم في سرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة عند تخطيط الحوادث المرورية، وتحرير مخالفة للمتسبب في الحادث، فيما أكد العميد سعيد حمد محمد آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، أن التطبيق سيساعد في اختصار الزمن والوقت المستغرق في إصدار التقارير للحوادث المرورية والاستغناء عن الأوراق المطبوعة. وأشار العقيد مهندس دكتور أحمد بن صبيح، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية بالنيابة، إلى أن فريق الخدمات الذكية في شرطة دبي لديه الكثير من التطبيقات الذكية التي تخدم الجمهور الخارجي أو منتسبي شرطة دبي، وذلك تلبية للمبادرة التي أطلقتها حكومة دبي الذكية، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن يكون لها السبق دائماً في هذا المجال. وبيّن العقيد صبيح أنه يمكن لزوار معرض جيتكس، الذي سيقام خلال الفترة من 18 - 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، متابعة تطبيقات شرطة دبي الذكية الجديدة عبر منصتها الخاصة S2 - B1، والاطلاع على أحدث الإصدارات. وبدوره أكد الملازم أول إبراهيم غازي الشيباني مدير المشروع، أن التطبيق يعمل على منصة آندرويد كمرحلة أولى، ويساهم في تقليل وقت تخطيط الحوادث وتحرير المخالفات. حجز الشاحنة المتجاوزةللإشارة الحمراء وترحيل سائقها دبي محمد ياسين: أكد العقيد جمال البناي مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، على أهمية تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن حجز وترحيل سائقي مركبات النقل الثقيل الذين يرتكبون مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، وقال إنه تم اتخاذ هذا القرار نظراً للخطورة التي تمثلها تلك المخالفة على سلامة أفراد المجتمع. وأشار البناي إلى أن تطبيق هذا القرار لا يتطلب وجود حادث، لكن يتم تطبيقه بمجرد عبور سيارة النقل الثقيل للإشارة الحمراء، حيث تعد مخالفة يطبق بموجبها القانون على سائق المركبة، ونحن نعمل على تطبيق القانون بكل حزم من خلال مراقبة التقاطعات بالكاميرات والدوريات. وأوضح أن القانون جاء بناءً على دراسة لما تمثله هذه المخالفة المرورية من خسائر بشرية كبيرة تحصد أرواح أناس أبرياء، وأتى كإجراء احترازي واستباقي وليس من الضروري أن تسن القوانين لعلاج مشكلة قائمة بل يمكن أن توجد قانونين بناء على بحث ميداني عن مسببات لمشكلات قبل أن تحدث أو تنتشر، وتصبح ظاهرة وينتج عنها عدد من الوفيات والكوارث. وأضاف، إننا في إدارة المرور نتعاون مع الشركات التي يعمل فيها عدد من سائقي سيارات النقل لرفع ثقافتهم المرورية وحثهم على استخدام آمن للطريق حيث نقوم في الإدارة بالعديد من الزيارات لعمل دورات ومحاضرات توعوية بعدة لغات في أماكن عمل السائقين، وحتى في أماكن سكنهم لرفع مستوى وعيهم بمخاطر المخالفات. وأكمل البناي أن هناك خططاً نعمل عليها من أجل تعزيز الثقافة المرورية لتجنب المخالفات والأخطار الكارثية، عبر التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكل اللغات، ولدينا مشروع تعاون بين إدارة المرور ووزارة العمل، نعمل فيه من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين، ونحفزهم عبر تكريم السائقين المتميزين الذين يلتزمون بقواعد المرور، ولا يرتكبون المخالفات. ولفت إلى أنه لا يمكن لأي شخص الإبلاغ عن مثل هذه المخالفة، لكن تتم بناء على تحليل كاميرات المراقبة التي تغطي معظم الإشارات والتقاطعات بدبي أو الشخص المخول بتحرير المخالفة. ونوه إلى أن إدارة المرور بصدد التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لوضع رقم موحد رسمي على الشاحنات المملوكة للشركات، بهدف تقديم الشكوى ضد سائقي النقل الذين لا يلتزمون بقواعد المرور. وعن خطط إدارة المرور بالوصول إلى الرقم صفر في معدل الحوادث قال البناي: إننا نعمل في الإدارة لتحقيق ذلك الهدف، وهناك بطبيعة الحال تحديات كبيرة منها زيادة عدد السيارات، وكثرة الطرق والشوارع، ونركز حالياً على نشر الوعي والثقافة من خلال المدارس والكليات.