قدمت لجنة في البرلمان الإيراني دعمها للاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى شريطة ألا يقع أي تفتيش من قبل أجانب لمواقعها العسكرية أو أن تفرض قيود على تطوير أنظمتها الصاروخية. وقد تصبح هذه الاقتراحات -التي جاءت في تقرير أعدته لجنة خاصة بالبرلمان تراجع الاتفاق- قانونا إذا صادق عليها أعضاء البرلمان والمرشد الأعلى آية الله على خامنئي. وكان خامنئي قال الشهر الماضي إنه يفضل أن يصوت البرلمان على اتفاق النووي مع الغرب، لكن قرار المصادقة النهائي عليه سيبقى بيده، باعتباره أعلى سلطة في البلاد وله القول الفصل في كل سياساتها. ويرى مراقبون أن فرص رفض الاتفاق ضئيلة جدا، على اعتبار أن إيران في حاجة لرفع العقوبات الاقتصادية عليها لإحياء اقتصادها المتعثر. الأسرار العسكرية وذكرت وكالة فارس الرسمية للأنباء نقلا عما جاء في التقرير أن "ضرورة حماية الأسرار العسكرية تقتضي منع أي زيارات تفتيش خارجية لمواقع عسكرية يقوم بها مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف التقرير أنه "في سبيل ضمان أمن البلاد، وجب التنبه خاصة لقدرات الأنظمة الصاروخية وكذلك مساعدة البلدان التي تحارب الإرهاب وتلبية الاحتياجات العسكريةللبلدان الصديقة". وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة 5+1 في 14 يوليو/تموز الماضي، ستخفض طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. إلا أن الوكالة ترغب كذلك في التحقيق في مزاعم بأن برنامج إيران النووي كانت له -حتى العام 2003 على الأقل- "أبعاد عسكرية محتملة"، أي أنها أجرت أبحاثا على إنتاج سلاح نووي. ولهذا الغرض اتفقت إيران والوكالة على خريطة طريق في 14 يوليو/تموز الماضي تهدف إلى إكمال جميع زيارات ولقاءات الوكالة، في إطار تحقيقاتها بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول وإصدار تقرير نهائي بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول.