الحكم على الغيبيات والنوايا من غير أن يكون هناك فعل ملموس يشهد بصحة هذا القول والجزم به من أبسط مسلمات العُرف القضائي, وما حدث في ملابسات قضية اللاعب سعيد المولد كان نتاج عناد وتعصب لم تتخلص منه الإدارة التي يفترض أن تكون احترافية في نادي الاتحاد؛ فالنادي الأهلي الذي انتهت العلاقة التعاقدية التي تربطه مع اللاعب ما زالت العقلية التنافسية توحي للجار بأن لها تأثيرا وأثرا في تصرفات اللاعب تمنعه من ارتداء شعار الاتحاد؛ فهل كان المولد اللاعب الوحيد الذي يحمل شعار الناديين؟ ولذا نقول لو فكر العاقل بعقله لاستراح..! فأي فكر إداري يمكن أن يبني قراره أو مكاتباته الرسمية على مجرد ظنون أو همس إعلامي مسموع؟! فهل بات الصوت الجماهيري المسير والمحرك للعمل الإداري, ومحاولة الظهور بمظهر القوي والشخص الذي لا يقهر رغبة لنوازع طفولية تهدم ولا تبني؟ وأين نحن ممن كانوا يقرون بأن العمل تم تأطيره بإطار قانوني يمنحه سلامة ويساعد على حفظ حقوق الإدارة ويبرئ ساحتها, والمصيبة تتعدى أروقة النادي العميد لتصل للاتحاد السعودي لكرة القدم، كيف جاز لك أن تُرسل خطاباً يحمل بين طياته اتهاما صريحا من غير أن تدقق فيه أو تكون هناك مراجعة لما ورد في ثناياه؛ فإن ثبت التحريض ودفع الرشوة من النادي الأهلي فلماذا لم يعاقب داخلياً وتطبق اللوائح التي تنص على العقوبة بحقه؟ وطالما هي غير موجودة كيف جاز لكم إرسالها والشروع في فتح ملفات جديده تشكل عبئاً وحملاً ثقيلاً بخلاف الموجود؟ فهل تحولت مكاتب الاتحاد السعودي لصادر ووارد فقط دون أن تُفعّل دور اللجان فما علاقة الأهلي بلاعب ليس مقيداً في كشوفه ولا يحمل أي صفة رسمية سوى أنه كان لاعبا سابقا في النادي، ولماذا تم إرسال الخطاب المتضمن للاتهام على ورق الاتحاد السعودي الرسمية؟ فهل أصبح خصماً للنادي الأهلي؟ الذي يعمل الآن على حفظ حقوقه وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وفق ما يرى أنها تجاوزات تمت بحقه وبحق بعض منسوبيه فكيف سيكون وضع اتحاد كرة القدم؟ وما المخرج الذي سيلجأ إليه بعد أن بات ضعيفاً لا يقوى على حل مشكلات الأندية داخلياً وبات محطة عبور لـ"فيفا", فمتى يستأسد ويقوم بعملة المنوط به أو يستقيل فيريح ويستريح؟