رد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بالرفض القاطع لمطلب حزب الرئيس اليمني السابق صالح بتغيير مبعوثه الدولي جمال بن عمر، فيما كشف القيادي في «الحراك الجنوبي» حسين زيد بن يحيى عن تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة عبدالرحمن الوالي لتشكيل برلمان جنوبي انفصالي يضم قوى «الحراك» كافة في الداخل والخارج ليكون نواة لتحديد مستقبل الجنوب وإدارة مؤسسات الدولة كافة وخطوة باتجاه تشكيل حكومة جنوبية، مضيفًا أن أول اجتماع تدشيني للبرلمان سيكون في 4 يناير المقبل بعدن، مؤكدًا أن ما يجري في صنعاء من حوار لا يعني الجنوبيين، مضيفًا أنهم «يحسمون خياراتهم اليوم لحوار تفاوضي شبيه بما جرى في جنيف العام 1967 يؤدي إلى سحب القوات الشمالية من الجنوب بشكل سلس وسلمي وآمن واستلام الحراك للسلطة بشكل سلسل»، في وقت أكد عضو لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني، الدكتور صالح باصرة، أن وحدة الشعب اليمني أهم من وحدة الدولة، وتمزق الشعب أخطر من تمزق الدولة، مطالبًا بنظام الإقليمين، كونهما الأفضل لبقاء الدولة متماسكة كجزأين أو كشطرين من توزيعها إلى خمسة أقاليم، متسائلا في نفس الوقت: أيهما أفضل نتحول إلى دولتين أم إلى خمس أو ست دول؟!. وعلمت «المدينة» من مصادر سياسية غربية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن المبعوث الدولي إلى اليمن، جمال بن عمر سيعود اليوم إلى صنعاء لاستئناف اجتماعات الفريق المصغر (8 8) المكلف بالبحث عن حلول للقضية الجنوبية المتمثلة في شكل الدولة اليمنية المحسومة مبدئيا بالدولة الاتحادية والتي يدر الجدل والخلاف بين فريق المتحاورين حول عدد إقاليمها. توعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون معرقلي المعلية السياسية وانتقال السلطة في اليمن بعقوبة رادعة من قبل مجلي الأمن الدولي، ويأتي حث بان كي مون للأطراف اليمنية بالتعاون مع جمال بنعمر بعد يوم من بيان أصدره حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح والذي هاجم فيه المبعوث الأممي، وطالب الأمم المتحدة بتغييره، وعبر بان كي مون عن تأييده لبيان مجلس الأمن الدولي الذي أصدره الأربعاء بشأن اليمن والذي تعهد بدعم عملية الانتقال السلمي للسلطة بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني. وأشار بان كي مون في بيان صحفي أصدره في وقت متأخر مساء أمس الأول إلى القلق الذي أبداه مجلس الأمن حول التدخل من «قبل أولئك الذين يحاولون تعطيل وتأخير أو عرقلة العملية الانتقالية»، واستعداد المجلس للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير ردًا على أية إجراءات من قبل الأفراد أو الجماعات التي تهدف إلى تعطيل العملية الانتقالية، وكان مجلس الأمن اتهم أعضاء في النظام السابق ومن وصفهم بـ«سياسيين انتهازيين» بعرقلة العملية الانتقالية عبر مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني. ودعا أمين عام الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنية صادقة والامتناع عن أي عرقلة للعملية الانتقالية، وحث الأطراف اليمنية على مواصلة العمل بشكل وثيق مع مستشاره الخاص المعني بالشأن اليمني جمال بنعمر. وقال البيان: إن الأمين العام للأمم المتحدة يشجع بقوة جميع الأطراف على حل خلافاتهم من خلال حوار حقيقي لتمكين الشعب اليمني من المضي قدمًا في العملية الانتقالية، على صعيد آخر، بدأت السلطات اليمنية، أمس الأحد، بتنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وحتى الـ15 من شهر ديسمبر الجاري، في وقت هدد أصحاب الدراجات النارية بقطع الشوارع وتنظيم مظاهرات واحتجاجات رفضًا لقرار السلطات اليمنية بمنع حركات الدراجات في شوارع العاصمة. غير أن وزارة الداخلية اليمنية أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرار الحظر خدمة لأهداف الأمن والاستقرار، وإنها لن تستثني أي دراجة نارية مخالفة بما في ذلك دراجات العسكريين، مناشدة سائقي الدراجات النارية التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان. وقالت الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت: إن القرار يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعول عليهم في التفاعل الإيجابي مع قرار حضر حركة الدراجات النارية ابتداء من الأول من ديسمبر وحتى الـ15 من الشهر، وتحولت الدراجات النارية المعروفة في اليمن بـ»المتورات» من وسيلة نقل رخيصة الأجر، إلى مصدر للاغتيال والموت المتنقل والخاطف الذي سرعان ما يخطف هدفه في لمح البصر، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار وتقيد الجريمة ضد مجهول، حيث دفع قادة عسكريين وأمنيين حياتهم في حوادث اغتيالات باستخدام الدراجات التي أتاحت للمنفذين الوصول إلى أهدافهم بسرعة وسهولة في أي مكان، دون أن يعرفهم أحد أو يقبض عليهم، وكشف تقرير لوزارة الداخلية اليمنية أن الدراجات النارية استخدمت العام الفائت في قتل (42) رجل أمن، بينهم عراقي برتبة لواء وآخر بيلاروسي كانا يعملان كخبيرين عسكريين لدى وزارة الدفاع، وأربعة مدنيين أحدهم أمريكي وآخر دبلوماسي ألماني، بينما تسببت في إصابة 21 عسكريًا وتسعة مدنيين. وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي ارتكبت باستخدام الدراجات النارية استهدفت بدرجة رئيسية منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية، وأن ما يزيد عن 95% من جرائم القتل والشروع فيه التي كانت الدراجات النارية طرفًا فيها ذات طابع إرهابي، وأظهرت إحصائية أخرى للمرور أن الدراجات النارية أودت بحياة 200 شخص، وتسببت في إصابة 1150 آخرين عام 2012 بسبب حوادث صدام كانت طرفا فيها.