تونس أ ف ب بعد تحسن الوضع الأمني فيها خلال الأسابيع الماضية؛ رفعت تونس أمس الجمعة حالة الطوارئ المفروضة منذ 3 أشهر. وأفادت الرئاسة التونسية بانتهاء العمل بحالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية بدءاً من يوم أمس الـ 2 من أكتوبر. وكانت الطوارئ أُعلِنَت في الـ من 4 يوليو الماضي، وتقرَّر تمديدها شهرين في أواخر الشهر نفسه. وقبل ذلك؛ فرضت البلاد الطوارئ منذ 14 يناير 2011 وحتى مارس 2014. وأعاد الرئيس، الباجي قائد السبسي، العمل لها في الـ 4 من يوليو الماضي بعد أيامٍ من مقتل 38 سائحاً أجنبياً بينهم 30 بريطانياً في هجومٍ على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق). ونفَّذ الهجوم طالب مسلح بكلاشنيكوف قتلته الشرطة في محيط الموقع. وأرجع السبسي قراره حينها إلى «المخاطر المحدقة بالبلاد والوضع الإقليمي وامتداد الإرهاب إلى عديد من البلدان العربية الشقيقة»، مشيراً إلى «مواجهتنا حالة حرب من نوعٍ خاص». ويمنح قانون الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية؛ إذ يتيح لها خصوصاً حظر الإضرابات والاجتماعات «التي من شأنها الإخلال بالأمن»، كما يتيح «الغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها» مع إمكانية «اتخاذ كافة الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات». والأربعاء الماضي؛ دُفِنَ منفذ هجوم سوسة، سيف الدين الزرقي (23 عاماً) في مدينة قعفور التابعة لولاية سليانة (شمال غرب) بحضور عدد قليل من أفراد عائلته وتحت رقابة أمنية مشددة. ويوم أمس؛ ربط الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، وليد الوقيني، بين رفع حالة الطوارئ وتحسن الوضع الأمني. ووقع اعتداء سوسة بعد 3 أشهر من هجوم مماثل نفذه مسلحان في الـ 18 من مارس على متحف باردو الشهير وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل شرطي و21 سائحاً أجنبياً. وردت الشرطة المتمركزة في المتحدق آنذاك بقتل منفذَي الهجوم الذي تبنَّاه تنظيم «داعش» الإرهابي. ولاحقاً؛ أعلنت وزارة الداخلية تلقي سيف الدين الزرقي ومنفذَي هجوم باردو تدريباتٍ على حمل السلاح في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى. وألحق الهجومان أضراراً بالغة بالسياحة التونسية التي تُشغِّل أكثر من 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت وزارة السياحة أن يخسر الاقتصاد الوطني في العام الجاري مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تداعيات الهجوم على فندق سوسة.