يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها يوم الاثنين المقبل على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435هـ، من بينها التوصية التي تطالب فيها اللجنة وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما يصوت المجلس على توصية تطالب الوزارة بفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. وطالبت اللجنة في توصية أخرى وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان. ودعت اللجنة الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436/1435هـ، وتقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وفي الجلسة العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية. كذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435 / 1436هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1436/1435هـ. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.