شهدت الأسواق العالمية عموما وأسواقنا الخليجية خصوصا ارتفاعا في الأسعار وبالتحديد في أسعار الخضار والفواكه التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الربع الاول من العام الجاري وحسب التقديرات فإن الزيادة تصل إلى حوالى 100%، مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة في نفس الفترة من العام الماضي. هناك الكثير من التجار يفتعلون ارتفاع الأسعار وليس جميع التجار، وهناك تجار يقدمون خدمة للمجتمع وملتزمون بالأسعار ويحددون نسبا معقولة للربح تصب في مصلحة التجار والمستهلك، فلو التزم الجميع بذلك لظل ارتفاع الأسعار محدودا وعند سقف معين لا يمكن تجاوزه، ولن نجد التفاوت في الأسعار من محل إلى آخر، وهنا يمكن القول انه ليس جميع التجار يرفعون الأسعار. وهناك أسباب عالمية خارجية وأخرى محلية جميعها مرتبطة ببعض فكلما حدثت الزيادة العالمية انعكس ذلك على الأسعار المحلية، فهناك زيادة في أسعار الخضار والفواكه بسبب قلة المعروض وكثر الطلب على هذه السلع، وتلك العوامل الخارجية لا يمكن التحكم فيها إذ إنها أسباب أو زيادة عامة، كما أن هناك أسبابا داخلية حدثت بعد الاسباب العالمية فاستغلها البعض وبالغ فيها وهي ارتفاع اسعار ايجارات المحلات والمستودعات. جميع تلك الأسباب يتحمل المستهلك جزءا منها لأن كل تاجر يحدد له نسبة فائدة لكن يجب عليهم مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك، لذا لابد من توفير آليات الاستقرار التجاري وتوفير الارض الاستثمارية الخصبة المناسبة للتجار المدعمة بالخدمات الحكومية لكي لا تكون هناك مبررات لارتفاع الاسعار أو على الأقل الاسهام في الحد من المبررات كما لابد من أن تكون هناك جمعية متخصصة أو لجنة لتثقيف التجار وزيادة وعيهم، عندها اعتقد أن الوقت سيكون مناسبا لتفعيل الرقابة بكل صرامة كما لا ننسى أهمية تثقيف المستهلك لكي يصل إلى درجة وعي المواطن في الدولة المتقدمة. وفي رأيي أن الأزمة لغز يحتاج إلى حل سريع، أما سوق العمالة الوافدة فبدون أدنى شك أنه قد أصبح متعطشا وشبه متوقف وهناك محدودية في التراخيص لجلب العمالة النظامية مما تسبب في تشغيلهم بطريقة عشوائية غير نظامية وفتح المجال أمامهم للتحكم في أسعار السوق حتى أصبحوا شبه مسيطرين على الاسواق ووزارة التجارة وجميع الجهات الرقابية تسعى جاهدة للحد من ارتفاع الأسعار والتشهير بالمخالفين لها، وعلى كل حال فإن التعاون لمراقبة الأسعار مطلوب من جميع الاطراف من الجهات الرقابية، من التاجر والمستهلك ففي نهاية الامر نجد أن الجميع هم مستهلكون فالغلاء يعم أثره السلبي على الجميع. كما نأمل من الوزارة معالجة العوامل الأخرى الثمانية حسب الأهمية النسبية أولا في أول مما ينعكس ذلك إيجابا في تخفيض أسعار السلع والخدمات.