خلصت «مذكرة تفاهم» وقعتها وزارة العمل السعودية أخيرا، مع وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى ضرورة توحيد إجراءات الاستقدام، وإرسال بيانات طالبي العمل الكترونيا. ونصت «مذكرة التفاهم» (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) على أن تشمل أوجه التعاون بين السعودية والأردن كافة أشكال التعاون في الشأن العمالي من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، الاستفادة من الموارد الشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة وفقا لاحتياجات وإمكانيات كلا الطرفين، مع تبادل الخبرات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للتعرف على إمكانيات كلا الطرفين والاستفادة منها، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التفتيش العالمي ومجال الصحة والسلامة المهنية في المنشآت. وبموجب «مذكرة التفاهم» فإن الطرفين يجب أن يعملا على تنفيذ المذكرة بمختلف الوسائل المتاحة، ولهما في سبيل ذلك ما يلي: تبادل الزيارات واللقاءات بينهما، تذليل ما قد يطرأ من عقبات تعترض تنفيذ هذه الفكرة، تسوية الخلافات التي قد تنشأ عن هذه المذكرة بالطرق الودية من خلال القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى اقتراح مراجعة أو تعديل بعض مواد هذه المذكرة عند الضرورة. وأناطت «مذكرة التفاهم» علمية التفعيل إلى وزارة العمل السعودية ووزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، مشترطة في الوقت نفسه ضرورة أن لا يؤثر إنهاء المذكرة أو انتهاء العمل بها على أي من التعديلات القائمة بين الطرفين في إطار أحكامها وذلك إلى حين الانتهاء منها، وبينت أن على الجهة أو الدولة المرسلة أن تتحمل تكاليف الزيارة الكاملة بما فيها من نفقات السفر، ونفقات الإقامة، فضلا عن التنقلات الداخلية.
