قال «البرت أنشتاين» ذات مرة إنه إذا لم يكن لديه سوى ساعة واحدة لإيجاد حل تتوقف عليه حياته فإنه سوف يمضي الخمس والخمسين دقيقة الأولى في التعرف على طبيعة المشكلة وبوسعه بعد إيجاد تعريف دقيق لها أن يجد لها حلا في الخمس دقائق المتبقية فقط. والحقيقة أن هذه المقولة ينبغي أن تعلق على جدران مؤسساتنا الحكومية وقبلها على جدران معاهدنا وجامعاتنا لأن أكبر مشكلة تواجهنا اليوم هو عدم التعرف على المشكلة بما يكفي وغياب تعريف دقيق للمشكلة وبالتالي عدم نجاعة كل الحلول المترتبة عليها وأولها تعريف التنمية ذاتها. للأسف لا نحرز تقدما يذكر في الملفات الأساسية بسبب تداخل السياسي مع الاقتصادي والايديولوجي مع الاجتماعي والاثنان مع بعضهما وهكذا وبالتالي فغالبا ما يكون تشخيصنا للمشكلة تشخيصا توفيقيا يحمل بين ثناياه عدم الاعتراف بالمشكلة - على قدر المستطاع - ونظل نتعاطى مع هذه المشكلة وفق هذا المفهوم رغم أننا ندرك هذه الحقيقة في قرارة أنفسنا .. لن أتناول الملفات المعقدة كالإرهاب أو البطالة أو الفساد أو التنويـع الاقتصادي وغيرها مما تنسحب عليها هذه المقولة وسأكتفي بالتنمية كمثال باعتبارها حسابا عاما والتي لو سألت خمسة منظرين حكوميين عن ماهيتها مثلا لجاءتك خمس إجابات مختلفة في حين أنك لو اطلعت على التعريفات الدولية لمفهوم التنمية المستدامة وهو المفهوم الذي راج بعد قمة «ريـو» وأصبحت هذه المفردة عملية مقبولة على نطاق واسع من قبل الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية حول العالم لوجدت الفارق كبيرا بين المفهومين، وأننا في وادٍ ومفهوم التنمية في تلك الدول في وادٍ آخر ، بعد أن تخطت فكرة التنمية تحسين الخدمات العامة والاسترخاء الاجتماعي بل وحتى بناء البنية التحتية وتعدتها تعريفات التنمية إلى عملية أكبر قابلة للقياس ومن بين أهدافها الأساسية رفع إنتاجية الفرد وعدم التفريط في الموارد الطبيعية وحماية البيئة (وإعطاؤها بعدا يفوق الاقتصاد ذاته) وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك للشعوب وضمان الاستدامة الاقتصادية وردم المسافة بين الأغنياء والفقراء وغيرها من القيم الاجتماعية التي تحولت إلى مشاريـع وبرامج اجتماعية قابلة للتطبيق والقياس أيضا..