تستأنف المفاوضات حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي التي تم تمديدها حتى الجمعة من أجل التوصل إلى تسوية بشأن نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق بين الدول الـ12 المشاركة. وكان من المفترض أن يختتم المشاركون المجتمعون منذ الأربعاء في أتلانتا (جورجيا، جنوب) المحادثات الخميس إلا أنهم فضلوا التمديد يومًا إضافيًا نظرًا إلى مدى أهمية الأهداف المحددة. وأعلن متحدث باسم المندوب الأميركي لشؤون التجارة، أن «المفاوضات ستستمر اليوم». وتمثل الدول الـ12 المطلة على المحيط الهادي وبينها الولايات المتحدة وروسيا 40 في المائة من التجارة العالمية وتسعى إلى إقامة منطقة تبادل حر واسعة لن تضم الصين في الوقت الحاضر. لكن هذا لا يزال تصطدم بعدة عراقيل. ويقول مفاوضون إن اليابان تطالب خصوصًا بتقليص الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة أمام استيراد قطع غيار للسيارات من دول لا تنتمي إلى منطقة التبادل الحر في أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك). ونقطة الخلاف الثانية تكمن في انفتاح سوق منتجات الحليب في كندا والولايات المتحدة واليابان أمام منتجات نيوزيلندا وأستراليا. وأعرب روبرت بوتيت ممثل صناعات منتجات الحليب الأسترالية عن قلقه إزاء التحفظ الأميركي أمام فتح هذه السوق «ليس لدينا أي دعم حكومي وندعم التبادل الحر». وتوجه وفد من المنتجين الكنديين إلى أتلانتا لحض المفاوضين على عدم فتح السوق بشكل أكبر أمام المنافسة من الخارج. وحذر بيار باراديه وزير الزراعة في مقاطعة كيبك بكندا من أنه إذا تم الإبقاء على الاقتراح بإدخال 17 ألف طن من الأجبان إلى كندا فإن 400 مزرعة تملكها عائلات سيكون مصيرها الزوال. ويحاول المفاوضون أيضًا الاتفاق حول تمديد مهلة حماية براءات الأدوية العضوية من خمس إلى ثماني سنوات. إلا أن جمعيات حماية المستهلكين ومنظمات غير حكومية ترى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية. وتقول منظمة «بابليك سيتيزن» غير الحكومية إن هذه الزيادة «ستشكل تغييرًا في المقاربة التي تعتمدها الولايات المتحدة والتي تمنح الدول الأكثر فقرًا مرونة أكبر لضمان حصول سكانها على أدوية بأسعار رخيصة». وبدأ المفاوضون محادثاتهم الأربعاء بعد اجتماعات فنية استمرت عدة أيام. ويشارك في المفاوضات أيضًا ممثلون عن «المجتمع المدني» وقد تجمع قسم منهم في بهو الفندق حيث تجري المفاوضات وهم يهتفون «لا لاتفاق الشراكة. أوقفوا السباق نحو الربح». وحذر السيناتور الجمهوري الأميركي أورين هاتش من أن الكونغرس يمكن أن يرفض المصادقة على الاتفاق إذا لم يكن يضمن حماية كافية للمصالح الأميركية. وأكد هاتش في بيان صحافي: «لا أحد يجب أن يتسرع لإتمام المفاوضات إذا كان ذلك معناه نتائج دون المستوى لبلادنا». وتوصلت الإدارة الأميركية إلى أن يقتصر دور الكونغرس على إقرار نص الاتفاق أو رفضه دون أن حق التعديل. واضطر البيت الأبيض لقاء تحقيق ذلك إلى مواجهة معارضة من داخل معسكره الديمقراطي. وتشمل المفاوضات التي بدأت في عام 2008 أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام. ولا تشمل الصين بسبب التحفظ الأميركي والياباني إزاء السياسة التجارية لبكين. كما تأمل واشنطن بالتوصل إلى اتفاق بشكل سريع تجنبا لأن يصادف النقاش حول إقرار الاتفاق في الكونغرس مع الحملة الانتخابية الرئاسية العام المقبل. وتندد منظمات المجتمع المدني بالسرية التي تحيط بالمفاوضات وبأنها تريد إنشاء هيكلية قضائية خارجية لحل النزاعات بين مستثمرين ومؤسسات الدول الموقعة على الاتفاق.