نشطت الاتصالات السياسية في لبنان بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام أمس، من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السبعين في محاولة لتجنب دخول البلاد في أزمة مفتوحة واستمرار توقف عمل مجلس الوزراء بسبب الترقيات الأمنية وآلية عمل الحكومة. وقالت مصادر لبنانية مطلعة إنه يجري العمل لتطويق الخلاف الذي نشأ في أعقاب تسريب تسوية الترقيات وتضمينها بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي ما دفع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لرفض ذلك واشتراط أن يكون هناك تعيين لقائد الجيش في المقابل رغم أن الصيغة سبق ووافقت عليها معظم مكونات الحكومة ما عدا وزراء حزب الكتائب ووزراء الرئيس السابق ميشال سليمان، حيث تكثفت الاتصالات للوصول إلى حل وإيجاد صيغة ترضي عون وتعيد الحياة إلى مجلس النواب والحكومة، لكن كل المؤشرات حتى الساعة لا تدل على انفراج لا بل هناك تصعيد أكبر، الأمر الذي يعقد موقف سلام الذي سبق وقال إنه سيدعو لجلسة حكومية فور عودته من نيويورك قبل موعد جولة الحوار الرابعة في السادس من الجاري لا بل بات البعض يخشى على مصير الحوار نفسه إذا استمرت وتيرة الرفض لصيغ الحل خاصة مع اقتراب موعد إحالة العميد شامل روكز إلى التقاعد في 11 الجاري وبالتالي فإن عدم ترقية روكز سيغلق باب العمل الحكومي، في وقت تطرح صيغ بديلة لترقية 3 عمداء إلى رتبة لواء بينهم روكز بأن يصار إلى تأجيل تسريح العمداء الذين يبلغون سن التقاعد مدة سنة، ويتم ذلك في مجلس الوزراء بقرار من وزير الدفاع سمير مقبل بناء على اقتراح قائد الجيش العماد جان قهوجي بموجب المادة 55 من قانون الدفاع، وعندها يبقى العميد شامل روكز في مكانه وهذا الحل يسوق له اللقاء التشاوري الذي يضم وزراء الكتائب والرئيس سليمان وبطرس حرب وميشال فرعون، حيث اجتمع اللقاء أمس في منزل الرئيس سليمان في حضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وتلا وزير الدفاع سمير بياناً باسمه جرى التأكيد فيه على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المحاصصة ورفض أي تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه. وأعلن المجتمعون عن تأييدهم لانعقاد طاولة الحوار لما له من فوائد وندعو إلى التزام جدول أعماله من دون غيره وعدم تخطي البند الأول والانتقال إلى بنود أخرى، وشددوا على ضرورة لبننة الاستحقاق الدستوري وعدم التذرع بالخارج لحرف الأنظار عن تعطيل الداخل. أمنياً، أوقف الأمن العام لبنانياً لإقدامه على تأمين الأسلحة والذخائر الحربية وتخزينها لصالح المجموعات الإرهابية ونقلها إلى داخل الأراضي السورية وإيواء مسلحي هذه المجموعات وتسهيل تنقلهم بين الأراضي اللبنانية والسورية، بينما أوقف الجيش في طرابلس 12 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية. من ناحية أخرى، تمكنت قوة من الجيش من ضبط جهاز تنصت إسرائيلي مموّه داخل إحدى الصخور وموصول إلى محول كهربائي في محلة بني حيان - مرجعيون الجنوبية، وتمكنت العناصر الفنية المختصة من تفكيكه. وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس ثلاثة قرارات اتهامية بحق مجموعة من الأشخاص لصلتهم بالأعمال والمجموعات الإرهابية.