كشف مصدر حكومي مسؤول لـ»المدينة» بأن قيمة الأرض الاستثمارية المملوكة لأمانة منطقة تبوك، البالغ مساحتها أكثر من نصف مليون متر بمدينة تبوك على طريق عمان، والتي تم تزوير صك ملكية عليها، قيمتها الفعلية أكثر من مليار ريال. وأوضح المصدر أن الهدف الرئيس من تزوير صك الأرض، هو جمع أكبر مبلغ من المواطنين بهدف الاستثمار في الأرض وهي وسيلة النصب علي المواطنين، أما البيع فمن الصعب لأن الصك مزور، إذ إن المزور لا يستطيع بيع الأرض، فمن السهل أن يكشف أمره من قبل كتابة العدل في حالة إفراغ الصك. وكشف المصدر الحكومي أن المسوقين للأرض هم الأدوات الرئيسة لعملية النصب علي المواطنين لأن الهدف جمع المال والاختفاء. وأكد المصدر أن الهجف من وضع قيمة الأرض 140 مليون ريال، كان لجذب المستثمرين بسهولة وجمع هذه المبالغ لا غير ثم الاختفاء.. أما القيمة الحقيقية للأرض فتفوق المليار ريال. لجنة تحقيق وكان اللجنة، المشكلة بتوجيه من أمير منطقة تبوك والمكونة من الأمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام وفرع وزارة العدل والشرطة والأمانة للتحقيق بشأن الأرض الاستثمارية المملوكة لأمانة المنطقة، والتي تم تزوير صك ملكية عليه، كشفت أن الصك المزور وهمي لا أساس له في سجلات كتابة عدل تبوك الأولى، كما أن الصك المفرغ منه والصادر من المحكمة الكبرى بتبوك وهمي أيضًا ولا أساس له في سجلات المحكمة. وبينت التحقيقات أن مالك الصك المزور من خارج منطقة تبوك ومسجون على ذمة عدة قضايا مالية في سجن خارج المنطقة.. وسوف تنتقل اللجنة إلى مقر سجنه لاستكمال التحقيق مع المتهم الرئيس في هذه القضية. وكانت بداية اكتشاف الصك المزور من قبل أمانة منطقة تبوك، حيث اكتشفت تزويرا لأرض تبلغ مساحتها أكثر من نصف مليون متر مربع ويقع في مدينة تبوك على طريق عمان، وتقع هذه الأرض المزورة شرقي طريق عمان وغرب مخطط المصيف بمنطقة تبوك، وعلى الفور خاطبت الأمانة الجهات المسؤولة في منطقة تبوك، حيث شرحت الأمانة لهم أن هناك اثنين من الصكوك إضافة إلى الكروكي وجميعها مزورة. عقوبة التزوير ومن جهة أخرى بين المحامي سعود برجس الرمان لـ»المدينة» أن الدولة انتبهت لخطر هذا التزوير على المجتمع والأفراد، فصدر النظام الجزائي لجرائم التزوير بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435 هـ. وجاء بالمادة الأولى من النظام أن التزوير كل تغير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نية قصدًا للاستعمال في مايحميه النظام من محرر أو ختم أو علامة أو طابع وكل من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص في صفة طبيعية أو اعتبارية. وأشار الرمان إلى أن كثير من الناس من ضعاف النفوس يلهثون ويبحثون عن الأراضي العائدة للدولة، وذلك من أجل التجاوز عليها بوضع اليد، وذلك بهدف الكسب المادي بغض النظر عن الوسيلة هل هي محرمة أو مشروعة. وأوضح العقوبة المقدرة على مزور صك أرص تبوك، حسب نظام لجرائم التزوير، لاتتجاوز الخمس سنوات ولاتزيد عن 500.000 ألف ريال، كما جاء في المادة الثامنة من نظام جرائم التزوير، حيث زور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة. وحذر الرمان من كثرة التعدي على أراضي أملاك الدولة، مطالبا بتطبيق نظام التزوير بمواده وعقوباته، ليكون المزور عبرة لغيره.