تستغل السلطات الإيرانية السفن المدنية في عمليات تهريب الأسلحة، بمساعدة من حلفائها الانقلابيين في اليمن، وذلك لتنفيذ مخططاتها، من خلال استخدام طهران للمدنيين، لخوض حرب الوكالة، حيث تستغل سفن الصيد متوسطة الحجم، وقادرة على الإبحار لمدة أسابيع في البحر، لنقل تلك الأسلحة الثقيلة إلى الموانئ اليمنية. وأوضح العميد بحري عمرو العامري، أحد منسوبي القوات البحرية السعودية سابقًا، أن «السفينة الإيرانية التي تم إيقافها، هي متوسطة الحجم وليست بالسفينة الكبيرة، لكنها قادرة على الإبحار على بعد مئات الأميال البحرية من الشاطئ»، مشيرًا إلى أن «المسافة ليست بعيدة بين الموانئ البحرية الإيرانية والموانئ اليمنية». وقال العميد متقاعد العامري، إن «أقرب ميناء يمني، إلى الموانئ الإيرانية لا يبعد سوى ألفي كيلومتر، وإن هذه المسافة يمكن أن تقطعها سفينة صيد متوسطة الحجم بكل سهولة»، مشيرًا إلى أن «سفن الصيد متوسطة الحجم والكبيرة قادرة على إمضاء عدة أيام في البحار والمحيطات، حيث يتم تزويدها بخزانات إضافية للوقود تمكنها من الإبحار لمسافات طويلة والعودة إلى موانئها التي أبحرت منها». وأشار إلى أن «ضبط سفينة الصيد المحملة بالأسلحة القادمة من إيران، دليل على أن الحوثيين وأعوانهم يخوضون حربًا بالوكالة عن إيران لتهديد أمن واستقرار دول الخليج. في المقابل، استمرار طهران في تزويدهم بالمال والسلاح، وهو دليل على انتهاك إيران للمواثيق الدولية في استغلال سفن مدنية (للصيد والتجارة) في نقل الأسلحة إلى مناطق الصراع وتغذية الأزمات لاستمرار الحرب وتهديد أمن المنطقة». بينما ذكر الدكتور فايز الشهري، عضو مجلس الشورى السعودي، أن «هذه الحادثة ونوعية الأسلحة تعطي انطباعًا بأنها ليست بحوزة عصابات تتخصص في تهريب الأسلحة، وأنها (إيران) حاولت التمويه باستخدام سفن مدنية (سفينة صيد). ولكن الصورة الحقيقية، أن إيران لم تعد أمامها، لإنقاذ حليفها في اليمن، سوى محاولة تهريب الأسلحة لهم». ولفت الدكتور الشهري إلى أنه منذ بدء «عاصفة الحزم»، نفذت قوات التحالف طوقًا بحريًا ومراقبة للأجواء اليمنية، مكنها ذلك من إحكام السيطرة على المجالين؛ البحري والجوي، وقطع الإمدادات عن الحوثيين، وكان هذا الطوق له الدور الحاسم في إعادة الشرعية، والقضاء على عصابات الحوثيين والرئيس المخلوع. وأضاف: «ليست هي المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران سفن مدنية للصيد والتجارة في تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، حيث ضبطت السلطات اليمنية سفينة إيرانية في 2009 محملة بالأسلحة لدعم الحوثيين بعد الحرب السادسة وأثناء احتكاك الحوثيين بالحدود السعودية». وزاد: «في يناير (كانون الثاني) 2012، اشتكت القيادة اليمنية من تهريب إيران أسلحة للحوثيين، كما تم دعم الحوثيين بعناصر من (حزب الله) ومستشارين من الحرس الثوري الإيراني للتدريب والتخطيط، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي؛ حيث تبين أن معظم تسليح الحوثيين شرقي وروسي، وهو مشابه لتسليح الجيش الإيراني، إضافة إلى الدعم الإعلامي من طهران ومن (حزب الله)». وتمتلك اليمن أكثر من 15 منفذًا بحريًا على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، إلا أن دول التحالف أحكمت طوقًا بحريًا واسعًا على هذه المنافذ والسواحل لمنع أي محاولة لتهريب الأسلحة للحوثيين أو فك الحصار عنهم، ويعد الطوق البحري الذي فرض من اللحظات الأولى لـ«عاصفة الحزم» أنجع الوسائل لقطع الطريق أمام طهران للتدخل وتزويد الحوثيين بالسلاح. ويمتد الطوق البحري الذي تفرضه قوات التحالف على مساحة واسعة من بحر العرب والبحر الأحمر، يصل إلى مئات الأميال البحرية، وأخضعت قوات التحالف السفينة الإيرانية للتفتيش في المياه الدولية قبل أن تدخل إلى المياه اليمنية أو تقترب منها. إلى ذلك، اعتبر الدكتور أشرف كشك، باحث في معهد البحرين للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن «ضبط أسلحة على سفينة صيد بحري يدل على إفلاس تغذية إيران للصراع في اليمن، وبدء تآكل قوة الحوثيين، ونفاد أسلحتهم بعد إحكام دول التحالف العربي لطوق بحري واسع يمتد إلى أعالي البحار لقطع كل خطوط الإمداد التي يمكن اللجوء لها». وأضاف: «هذا التآكل الذي تتعرض له قوات الحوثيين مؤشر لسرعة انتهاء الأزمة اليمنية وحسم الصراع وإعادة الشرعية على كامل التراب اليمني». وقال كشك إن «السفينة التي تم ضبطها كانت في المياه الدولية، وهذا يدل على أن الرقابة الشديدة التي تفرضها قوات التحالف لقطع خطوط الإمداد للحوثيين، حاسمة في هذا المجال».