قررت المحكمة الإدارية في العاصمة الاوكرانية كييف منع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك التظاهرات والمسيرات في وسط المدينة بدءاً من اليوم الأحد، ولغاية السابع من كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك رداً على التظاهرة الدامية التي شهدتها شوارع العاصمة أمس. وذكرت وسائل إعلام روسية أن المحكمة الإدارية في كييف أصدرت قراراً يقضي بمنع تنظيم فعاليات جماهيرية، بما في ذلك التظاهرات والمسيرات في وسط المدينة بدءاً من اليوم، ولغاية 7 كانون الثاني/يناير المقبل. وأوضحت أن المحكمة استجابت لطلب من إدارة المدينة، التي طلبت من المحكمة، في وقت سابق، منع التظاهرات والمسيرات في الشوارع التي تقع فيها مقرات إدارة الرئيس والبرلمان والحكومة ووزارة الداخلية، وكذلك في الميدان الأوروبي وميدان الاستقلال. ولا يزال أنصار التكامل الأوروبي محتشدين في ميدان ميخائيلوفسك في وسط كييف، بعد تفريقهم في الميدان الأوروبي. من جهة أخرى أعلنت مجموعة من قراصنة الإنترنت أنها اخترقت، اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني للحكومة الأوكرانية احتجاجا على تفريق التظاهرة المؤيدة للتكامل الأوروبي وسط كييف. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الموقع توقف عن العمل صباح الأحد. وكانت المجموعة قد اخترقت الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأوكرانية الذي توقف عن العمل في وقت سابق الأحد، وهددت باختراق مواقع حكومية أخرى. يذكر أن الوحدات الخاصة للقوات الداخلية الأوكرانية قامت صباح السبت بفض تظاهرة لأنصار التكامل الأوروبي وسط العاصمة كييف، ما أسفر عن إصابة 40 شخصاً بجروح، واعتقال نحو 30 آخرين. وكانت الدائرة الصحافية بوزارة الداخلية الأوكرانية قد أصدرت بياناً تضمن أسباب فض تظاهرة ميدان الاستقلال، جاء فيه أن "أفراد القوات الخاصة "بيركوت" تحرّكوا بعد أن قاوم المتظاهرون رجال الشرطة ورشقوهم بالقمامة والكؤوس وزجاجات الماء والعصي المشتعلة". وأضافت الوزارة أن 12 عنصراً من قوات الأمن أصيبوا بجروح في الاشتباكات. ويذكر أنه بعد تفريق المتظاهرين، قررت ثلاثة أحزاب أوكرانية معارضة تشكيل هيئة للمقاومة الوطنية بهدف التخطيط لإضراب عام في أوكرانيا، فيما ندد الرئيس الأوكراني في خطاب وجهه إلى الشعب على موقعه الرسمي، بالأعمال التي أدت إلى العنف المتبادل في وسط كييف، مطالباً النيابة العامة بتقديم نتائج التحقيق في حوادث الميدان بأسرع ما يمكن.