منحت التصريحات التي أطلقها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على هامش ندوة عقدت في العاصمة السويسرية أمس الأول، بخصوص تضاعف حجم الصادرات السعودية من المنتجات غير النفطية بمقدار يصل إلى أربع مرات في 12 عاما، مساحة من التفاؤل وعززت من فكرة أن المملكة قادرة على النجاح في تطبيق نظرية «التنوع الاقتصادي» في أسرع وقت. هذا التوجه، الذي يعد سلاحا فعالا لحماية الدول المعتمدة على قطاع وحيد مثل النفط كمصدر اقتصادي رئيس من مخاطر السوق وتقلباته، وضعته الحكومة السعودية منذ عدة عقود كهدف استراتيجي تسعى لتحقيقه، وعلى الرغم من قدرتها على تسجيل عدد من النجاحات والامتيازات في هذا الشأن، لكن هذه المرحلة وفي ظل استمرار انخفاض أسعار «الذهب الأسود» فإن الجهات المعنية مطالبة بالعمل على تكثيف الجهود المرتبطة بمجالي التنظيم والتحفيز، فضلا على توسيع نطاق تحرير الأسواق وتعزيز مبدأ التنافسية، وكذلك ضرورة العمل على تسريع الوتيرة لضمان الوصول إلى جزيرة التنوع الاقتصادي بسلام، وبالتالي تحقيق المطلب الاقتصادي الأكبر والأهم. وأمام ذلك، يجب أن نعي أن تحقيق هذا المطلب، سيسهم بالتأكيد في عوائد جمة، في مقدمتها توفير عدد من الفرص الوظيفية للشبان السعوديين الذين يشكلون نسبه تصل إلى 60 في المئة من إجمالي عدد السكان، مما سيخفف من الضغوطات التي تخنق القطاع العام، وتحقق مبدأ الرفاهية.