الدمام ـ عصام سعيد توقع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، ارتفاع حدة المنافسة بين الجهات التمويلية المختلفة، التي ستعمل في مجال التمويل العقاري، مبيناً أن إيجابيات نظام «الرهن العقاري»، الذي أقرته الحكومة أخيراً، ستظهر على القطاع العقاري السعودي بعد أقل من عامين من الآن. وأوضح حافظ لـ«الشرق» أن نظام الرهن العقاري انتظره العقاريون والمواطنون فترة طويلة من الزمن، لانتعاش مشاريع القطاع من جانب، وتأمين السكن للراغبين فيه من جانب آخر، ولكن النظام أُعطي مدة عامين كمهلة لترتيب أوضاعه وتحديد آلية عمله، قبل الإعلان عن برامجه التمويلية الجديدة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً دخول شركات تمويل جديدة في السوق السعودي، لاستثمار إيجابيات طفرة الرهن العقاري المتوقعة. وقال: «الأنظمة تحدد مائتي مليون ريال حداً أدنى لتأسيس أي شركة تمويل عقاري، وأتوقع أن يشهد القطاع خلال السنوات المقبلة، دخول شركات جديدة، ستكون قوية ومؤثرة في السوق العقاري». وتابع «لا أستبعد أن تكون هناك منافسة قوية تجمع شركات التمويل الجديدة والقديمة، وكذلك البنوك السعودية، وجميعها سيعمل على إيجاد برامج تمويلية عقارية تلفت الأنظار إليها»، مؤكداً أن «تمويل صندوق التنمية العقاري سيبقى محافظاً على بعده الاجتماعي والإقبال الكبير عليه، بسبب اعتبارات عدة، يأتي في مقدمتها أن قروضه دون فوائد يلتزم بها المقترض». وألمح حافظ إلى أن البنوك السعودية كانت تمارس التمويل العقاري بأساليب مختلفة، قبل اعتماد نظام «الرهن» رسمياً، وقال: «منذ سنوات طويلة، والبنوك المحلية تمنح قروضاً عقارية للمواطنين، ولكن بطرق وأساليب مختلفة من بنك لآخر، ولكن بعد إقرار الرهن العقاري، بدأت البنوك المحلية تعد العدة لطرح برامج التمويل العقاري وفق الأنظمة الجديدة، التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، انطلاقاً من دورها في حل أزمة السكن.