أي استنتاجات في أسباب حادثة تدافع «منى» دون انتظار لنتائج التحقيقات هي في الواقع سواليف مجالس، كما أن أي اتهامات توجه لأي طرف بالتسبب في وقوع الكارثة يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ويضع صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية!. وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد وفرت للإنسان العادي أن يدلي برأيه في الأحداث بعفوية المجتهد الذي يصيب ويخطئ، فإن أي تبرير لا يمكن أن يشفع للمحترفين من الإعلاميين وأصحاب الرأي الذين يدركون المعايير المهنية والموضوعية لطرح الرأي وتحليل الأحداث ويملكون أدوات تحقيق هذه المعايير!. وإذا كان البعض من هؤلاء الإعلاميين والمحللين مرتهنا لولاءات سياسية أو مدفوعا بولاءات أيدلوجية، فإن دور المجتمع الواعي أن يكون الجدار الذي تتكسر عنده النوايا الخبيثة وتسقط تحت أسواره أقنعة الأكاذيب المطبوخة، فأسوار المجتمعات الواعية لا تقفزها سوى الحقائق ولا يحصنها سوى الوعي!. شخصيا لا أملك في حادثة تدافع «منى» سوى أن أكون أحد لبنات السور، وأن أترحم على الشهداء وأدعو للمصابين وأنتظر نتائج التحقيقات لأحدد وجهة سهام نقدي، فالمسألة لا تحتمل اجتهادات بنات أفكار ولا انسياقا خلف اختلاقات أولاد أفكار، بل تتطلب إدراكا بضرورة إيكال الأمر إلى أهله من ذوي الاختصاص، ووعيا بأهمية التنبه لذوي النويا الخبيثة من أعداء الوطن، خاصة تلك الأفاعي التي رؤوسها في الخارج وأذنابها في الداخل!.