توقع رئيس إستراتيجيات السلع لدى ساكسو بنك أولي سلوث هانسن أن تشهد أسواق السلع العالمية نقطة تحول هامة للتعافي خلال الأشهر الستة القادمة. وفي تقرير له أوضح هانسن أنه وبعد 9 أشهر عاصفة بالأحداث السياسية والاجتماعية في أوروبا والشرق الأوسط، وبعد حالة عدم الثقة الواسعة التي اعترت الأسواق نتيجة للأزمات الاقتصادية الكبرى في كل من اليونان والصين وروسيا، فإن الظرف الحالي يتيح التفاؤل بأن الأشهر الثلاثة القادمة قد تشهد تهدئة لحالة الاضطراب التي تسود الأسواق العالمية، لتدخل هذه الأسواق عام 2016 في حالة أفضل. وأضاف: نحن نشهد اليوم ضوءاً في آخر النفق الطويل الذي مررنا به، خصوصاً بالنسبة للنفط والمعادن الثمينة، فقد أثبت الذهب قوته خلال الأسابيع الماضية، في حين بدأت أسواق النفط تشهد استقراراً ملحوظاً مع تراجع العرض من الدول المنتجة من خارج أوبك، مع استمرار قوة الطلب الناتج عن ارتفاع الاستهلاك في الدول المستوردة للنفط مدفوعاً بانخفاض الأسعار. وتابع التقرير : بالرغم من تراجع المكاسب في سوق السلع التي نشأت عن سنوات الانتعاش الاقتصادي الصيني، اثبت كل من الذهب والفضة مقاومتهما لهذا التراجع في عدة مناسبات في الماضي، ويُنتظر أن نشهد حالة مماثلة قريباً. وقد أدى الارتفاع في العرض إلى تراجع الأسعار، إلا أن أفضل علاج لانخفاض الأسعار هو انخفاض الأسعار ذاته. وتسود اليوم حالة من التفاؤل الحقيقي بأننا سنشهد صورة مختلفة تماماً في أسواق السلع العالمية في مثل هذا الوقت من العام القادم، فالتوقعات إيجابية عموماً على الرغم من الحذر الذي يشوبها. ويعتقد أن قرار اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة الأسبوع الماضي بتأخير رفع معدلات الفائدة سيساعد في التحكم بتقلبات السوق على المدى القريب. وأوضح هانسن هذه المسألة قائلاً: على الرغم من حفاظ بيانات التوظيف وأنشطة السوق الأمريكية على حيويتها، فقد لعبت عوامل مثل التطورات الأخيرة في سوق السلع وتقلبات السوق الحادة التي شهدناها في أواسط أغسطس، إلى جانب التغييرات في سياسة أسعار صرف العملة الصينية، دوراً هاماً في ثني الاحتياطي الفدرالي عن رفع معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير، ودفعه للحفاظ على الوضع الراهن حالياً. من البديهي أن يمثل الانخفاض في أسعار النفط والانكماش الاقتصادي عوامل قلق، إلا أن أسوأ ما يمكن أن يواجهه الاحتياطي الفدرالي هو أن يطبق سياسات تقشفية اليوم، ويجد نفسه مضطراً للتخلي عنها بعد بضعة أشهر. ويدل التوتر الحالي على أن من المحتمل أن نشهد انتعاشاً هامشياً لسوق السلع خلال هذا العام، قبل عودة حالة عدم الثقة انتظاراً لاجتماع اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة المقبل في شهر ديسمبر.