مع انهيار أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على القطاع المصرفي، تراجع الدخل الحقيقي للموظفين بنحو 9 في المئة والمتقاعدين 4 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة. لكن تقلص واردات الخزينة يجعل من المستحيل رفع المعاشات التقاعدية وزيادة الرواتب للموظفين الحكوميين، وزيادة الاستثمار في رأس المال الأساسي ومشاريع البنية التحتية. وهذا يعني زيادة في أعداد الفقراء وتفاقم الخوف من ظهور مشاكل جدية في الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو تراجع شعبية الحزب الحاكم على أبواب الانتخابات البرلمانية وحكام المقاطعات العام المقبل. وتظهر صعوبة الأوضاع وعدم قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة، بالتخلي عن نشر أهداف الموازنة الثلاثية 2016 - 2018 وبنودها، وهو ما دأبت عليه الحكومة منذ نحو عقد لتحديد أهدافها وبرامجها على المدى المتوسط. ويُعتبر ذلك وفقاً لخبراء «إشارة واضحة إلى أن السلطات انتقلت إلى نظام «البقاء على قيد الحياة»، وهي تسعى إلى إخفاء خطر الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة، وارتفاع حصة الإنفاق العسكري المتزايد مع برامج إعادة تسليح الجيش، والنية في فتح قواعد عسكرية جديدة في بلدان الرابطة المستقلة أو زيادة التدخل في أوكرانيا وسورية. وتخفي الحكومة بذلك عدم قدرتها في السنوات الماضية على تخليص الاقتصاد الروسي من تبعيته المفرطة لواردت النفط والغاز والخامات. ورأى خبراء أن الأزمة الحالية «تبدو أعمق كثيراً من سابقاتها، لكن الحكومة لم تتعلم من الدروس السابقة لتعزيز النمو والمضي بإصلاحات هيكلية. وتوقع وزير المال السابق آلكسي كودرين أن «يتراوح نمو الاقتصاد الروسي بين 0.5 و1.5 في المئة بعد عام 2016، ما يعني ركوداً اقتصادياً». ولفت إلى أن حصة روسيا في الاقتصاد العالمي «ستتناقص إلى أدنى مستويات الحقبة بعد السوفياتية لتبلغ 2.6 في المئة بحلول عام 2020». وانتقد كودرين «الاستمرار في زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن والدعم الاجتماعي»، معلناً أنها «ارتفعت من 54 إلى 61.5 في المئة بين عامي 2011 و2015 «فيما لا تتعدى حصة بنود الموازنة المتبقية 38.5 في المئة. وأوضح أن عجز الموازنة المتزايد «سيحتم دفع 5 في المئة لخدمة الديون في السنوات المقبلة».