وثقت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 11266 دعوى طلب "نفقة"، مقدمة من الزوجات ضد أزواجهن، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي. واستحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من هذه القضايا بنسبة 35 في المائة، بـ 3896 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ 2836 دعوى، بنسبة 25 في المائة. فيما سجلت محاكم المنطقة الشرقية المرتبة الثالثة في استقبال هذه القضايا والدعاوى بـ 1503 دعاوى، بنسبة 13 في المائة، ومحاكم المدينة المنورة بـ 700 دعوى، بنسبة 6 في المائة، ومنطقة جازان بـ 690 دعوى. وحسب تقرير عدلي اطلعت "الاقتصادية" عليه، سجلت محاكم منطقتي نجران والباحة الأقل في استقبال دعاوى النفقة خلال العام الجاري، حيث لم تستقبل الأولى منهما سوى 61 دعوى، والثانية 90 دعوى، بنسبة لم تتجاوز 1 في المائة. وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة عسير 497 دعوى، و340 دعوى لمحاكم القصيم، و201 دعوى لمحاكم منطقة حائل، إضافة إلى تسجيل 199 دعوى لمنطقة تبوك، و150 لمحاكم منطقة الجوف، و104 دعاوى لمحاكم منطقة الحدود الشمالية. يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه المطلقات ينتظرن الانتهاء من مشروع "صندوق النفقة" الذي تبنته وزارة العدل، فعلى الرغم من مضي نحو ثلاثة أعوام على إعلان الوزارة تبنيها هذا المشروع الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن المحكوم له بالنفقة، حتى لا يتكبّد متاعب ملاحقة بعض المماطلين في تنفيذ الحكم الصادر في النفقة، إلا أنه لم يقر. ويتيح المشروع للمرأة المحكوم لها بالنفقة أن تأخذ حقها الشرعي من هذا الصندوق، أما المماطل فخصمه ــ بعد الحكم ــ ليس المرأة بل الصندوق، إذ يتكفل الصندوق بدفع المبلغ المحكوم به، ويلاحق بعد ذلك أي مماطل في الدفع. إلى ذلك تعكف وزارة العدل على استحداث وظائف جديدة بمسمى "موظف صلح"، وذلك للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق في السعودية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العدل أن مكاتب المصالحة في المحاكم أسهمت في حل 72 في المائة من قضايا المنازعات الأسرية. وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية، "إن المراكز تهدف إلى التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج"، مشيراً إلى أن عدداً من الإحصاءات الحديثة لنسبة نجاح مكاتب المصالحة في العام الماضي، التي وصلت إلى ما نسبته 52 في المائة من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72 في المائة من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية. وأضاف العود أن "الوزارة تعتمد على المتقاعدين للعمل في مكاتب الإصلاح في المحاكم كمرحلة أولية، وذلك من خلال نظام التعاقد مع الوزارة لتغطية الاحتياج"، كاشفاً أن العمل جارٍ مع مراكز الإرشاد الأسري الخارجية للتعاون معهم. وأوضح أن الوزارة تعمل على التعاون مع من لديهم الخبرة والدراية، وتتعاقد معهم، وذلك من الباحثين والمتقاعدين الذين لهم خبرة في الصلح، مشيراً إلى أن هذه المراكز المزمع إنشاؤها ستباشر علمها في القضايا العامة، ولن يقتصر دورها على الإصلاح في القضايا الأسرية، بل ستشمل الخلافات في الأراضي وغيرها.