شكا وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من عقوبات أحادية وإجراءات قسرية وحصار اقتصادي مفروض على بلاده ورأى انها أمور «تقف حجر عثرة أمام أي تقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع». وأكد غندور في بيان أمام قمة التنمية المستدامة المنعقدة في نيويورك أن السودان «استوفى كل الشروط الفنية المتعلقة بمبادرة إلغاء الديون للدول الفقيرة، وتخفيف الديون المتعددة الأطراف». وأشار إلى أن بلاده تتحمل عبء الديون الخارجية وخدماتها ولا تتمتع بميزة الإعفاء، وذلك لأسباب سياسية. وأشار إلى أن ديون السودان بلغت 46 بليون دولار. في غضون ذلك، جدد متمردو «الحركة الشعبية - الشمال» اتهام الجيش السوداني بخرق الهدنة التي أعلنها الرئيس عمر البشير، بقصف جوي وصواريخ بعيدة المدى استهدفت، مناطق عدة في ولاية النيل الأزرق، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة آخرين. وقال الناطق باسم الحركة أرنو نقوتلو لودي، إن طائرة «إنتنوف» تابعة لسلاح الجو السوداني، «اعتدت» على قرى ومناطق بولاية النيل الأزرق. وأوضح لودي أن المقاتلة ألقت 8 قنابل على قرى ملكن وأولو وودكة في منطقة الكرمك وكوبرا في منطقة باو. وكشف أن القصف أسفر عن مقتل طفلة في الرابعة من عمرها وجرح 4 آخرين، كما تم تدمير مزرعتين في قوز بقر. وأفاد الناطق بأنه في اليوم ذاته أطلق الجيش الحكومي عدداً من الصواريخ من طراز «شهاب» و»دانات» من مرابض مختلفة من بقيس على جبل كلقو في منطقة باو، ولم يسفر الهجوم عن خسائر. ورأى أن «البشير يؤكد مجدداً للعالم أنه ماضٍ فى ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد الشعوب رغم قراره وقف إطلاق النار المزعوم». وكانت «الحركة الشعبية»، اتهمت الجيش الحكومي الأسبوع الماضي بخرق الهدنة للمرة الثانية، وقصف قريتي طروجي وأنقولو في البرام في ولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى، أبدى ديبلوماسيان أوروبيان في السودان، استعداداً لتسريع وتيرة مناصرة قضية ضحايا احتجاجات أيلول (سبتمبر) 2013، وذلك خلال اجتماعهما مع عدد من ذوي الضحايا، طارحين استفسارات عن كيفية مقتلهم، وحقيقة التعويضات التي أعلنتها الحكومة السودانية ومدى جدية السلطات الختصة في التحقيق باتهامات. وأظهر الديبلوماسيان استعداداً للضغط على الخرطوم خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لدفعها باتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وزار القنصل الفرنسي والقائم بالأعمال البريطاني، وممثلو لجنة التضامن مع أسر «شهداء» وجرحى «أحداث ايلول» برئاسة صديق يوسف، أسر الضحايا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم. وتعهد القنصل الفرنسي كريستوفر بايلود عقب استماعه لإفادات أسر الضحايا برفع توصياته في القضية الى الحكومة الفرنسية على الفور، وأكد أن حكومة بلاده تدعم جهود الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ومقره جنيف، من اجل العدالة ولإصدار قرار قوي نهاية الشهر الجاري. كما وعدت القائم بالأعمال البريطاني لويس بوريتر، برفع تقرير فوري حول الأحداث الى الحكومة البريطانية لتضمينه في قرارها امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف للضغط على الحكومة السودانية في تحقيق العدالة لشعبها، وقالت: «ليس بإمكاننا تقديم المساعدات المادية لكن سندفع في اتجاه اصدار قرار يحقق العدالة». كذلك دعا الناطق باسم اسر الضحايا عبد الباقي الخضر الاتحاد الأوروبي الى عدم إعفاء الحكومة من الديون الخارجية أو رفع العقوبات المفروضة عليها، «لئلا تصب تلك الإجراءات في مصلحة حكومة البشير وتساعدها في مزيد من البطش والإرهاب بحق الشعب السوداني».