(كونا) -- فازت الأحزاب الانفصالية بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية باقليم (كتالونيا) الاسباني وهو ما اعتبروه تفويضا شعبيا للانفصال عن اسبانيا. وأظهر الفرز الكامل للأصوات الليلة الماضية ان التجمع الانفصالي الذي يضم ائتلاف (معا من أجل نعم) وحزب (ترشيح الوحدة الشعبية) فاز ب 8ر47 في المئة من الأصوات ليحصد 72 مقعدا (متجاوزا الأغلبية الساحقة عند 68 مقعدا). بينما حصلت الأحزاب الدستورية المؤيدة للبقاء في إسبانيا على 7ر51 في المئة من الأصوات و63 مقعدا في البرلمان الإقليمي الذي يضم 135 نائبا. وجاءت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات عالية جدا حيث أدلى 4ر77 في المئة من 5ر5 مليون ناخبا بأصواتهم ما يمثل أعلى نسبة مشاركة في الإقليم وارتفاعا كبيرا مقارنة بنسبة 3ر56 في المئة المسجلة في انتخابات 2012 فيما بلغت نسبة الأصوات البيضاء والباطلة 6ر37 ألف صوت. وفاز ائتلاف (معا من أجل نعم) ب 62 مقعدا في البرلمان الإقليمي أي بستة مقاعد أقل من الأغلبية الساحقة عند 68 مقعدا في البرلمان المكون من 135 نائبا. من جانبه حصد حزب (ترشيح الوحدة الشعبية) اليساري الانفصالي 10 مقاعد في البرلمان الأمر الذي يتيح له التحالف مع (معا من أجل نعم) للحصول على الأغلبية الساحقة ب 72 مقعدا بالبرلمان لتشكيل حكومة ائتلاف انفصالية من المتوقع أن تطبق "خطة طريق" للانفصال عن إسبانيا. وعلى جانب الأحزاب الدستورية فاز حزب (المواطنون) الليبرالي المحافظ ب 25 مقعدا ليكون القوة الثانية في البرلمان الكتالوني في الوقت الذي حصد فيه الحزب الاشتراكي الكتالوني 16 مقعدا مقارنة ب 20 مقدا في البرلمان السابق. وحصل الحزب الشعبي المحافظ على 11 مقعدا نزولا من 19 مقعدا في التشكيلة البرلمانية السابقة في حين حصل حزب (كتالونيا نعم نستطيع) الصاعد على 11 مقعدا. وتظهر تلك النتائج رغم فوز الانفصاليين بان الحملة الانفصالية عانت من تراجع كبير بعد ان كانت الأحزاب التي تشكل ائتلاف (معا من أجل نعم) تحظى ب 71 مقعدا في عام 2012 ما يمثل تراجعا بتسعة نواب في البرلمان الكتالوني. ويعد ذلك أيضا فشلا للأحزاب الانفصالية التي اعتبرت هذه الانتخابات "انتخابات على شكل استفتاء" حول الانفصال عن إسبانيا إذ بلغت نسبة أصوات الناخبين المؤيدين للانفصال عن إسبانيا 8ر47 في المئة. وكانت القوى الانفصالية (معا من أجل نعم) و(ترشيح الوحدة الشعبية) أعلنت انها في حال حصولها على اغلبية 68 مقعدا في برلمان (كتالونيا) ستطرح ما أطلقت عليه "خارطة طريق" للانفصال عن إسبانيا في غضون 18 شهرا . وترفض الحكومة المركزية ذلك السيناريو رفضا تاما مرتكزة إلى الدستور الاسباني والسيادة الاسبانية وعلى رأسها رئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي أكد مرارا بانه لن يسمح بتفكيك إسبانيا أو اخراج عملية التعافي الاقتصادي عن مسيرتها.