علقت وزارة الاسكان على المقالة المنشورة في صحفية الوسط بتاريخ 27 سبتمبر والتي حملت عنوان (ظاهرة البناء الإضافي في بيوت الإسكان تنتشر لتكبّد أصحابها عشرات آلاف الدنانير)، على انها تتابع بقلق ما يقوم به البعض من بناء اضافي عشوائي مخالف للنظام وما نصت عليه عقود الانتفاع من ضرورة الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة، مستغربة في الوقت نفسه من قيام بعض المنتفعين بإنفاق مبالغ مالية كبيرة جدا على التغييرات المخالفة رغم ان شروط التخصيص هو للأسر من ذوي الدخل المحدود وهو ما يستلزم التدقيق اللاحق في مثل هذه الحالات والتي تدرسه الوزارة حاليا. وقالت الوزارة ان بعض المنتفعين يقوم للأسف بأعمال اضافة وتغييرات عشوائية تشوه الوحدة السكنية والمشروع الاسكاني خلفية بذلك الاشتراطات التخطيطية والإشتراطات التعميريه برمته من خلال هدم جدران واضافة عناصر انشائية يضر بعضها بالوضع الانشائي للوحدة السكنية وقد تؤدي الى حدوث تصدعات انشائية خطيرة في الوحدة السكنية نفسها مما يعرض القاطنين والجيران للخطر خصوصا في حال غياب الاشراف الهندسي والاستشارة الفنية المعتمدة. وقالت الوزارة ان أعمال الانشاء التي يقوم بها البعض بعد تسلم مفاتيح الوحدة السكنية مباشرة تؤدي الى خسران ضمال المقاول والضمان البديل الذي توفرة الوزارة خلال فترة تتراوح بين ستة اشهر وسنة واحدة، رغم ان كلفة هذا الضمان هو 5% من قيمة المشروع الاسكاني. وفي الوقت الذي اكدت الوزارة فيه على حق البناء الاضافي، فإنها دعت الى التريث قبل مباشرة البناء والتقيد بالنظام الذي يشترط الحصول على الموافقات الرسمية من قبل البلدية واستنفاذ فترة الضمان وكذلك من اجل التأكد من ضرورة دراسة احتياجات الاسرة لهذه الاضافات ، وكذلك دعت الى الاستفادة من نماذج الاضافت التي يتم تضمينها للفلاش ميموري التي تمنح للمنتفعين وقت توقيع عقود الانتفاع أو ان تكون تحت اشراف هندسي بحيث ان تكون الاضافة مدروسة ومضمونة النتائج فنيا وهندسيا. وقالت الوزارة ان الوحدات الاسكانية التي يتم بناؤها وتوزيعها تتضمن اربع غرف نوم مع حمامات وصالة ومطبخ ومخزن وهي الاحتياجات الاساسية لأي أسرة، كما انها تدرس في حال استقبالها لطلبات التوسع والاضافة خلال فترة ضمان المقاول او فترة الصيانة عبر البلدية في حال وجود عدد كبير للأسرة وتوافق عليها وفقا للضوابط المتبعة.