اوصت دراسة حديثة أجريت على السوق السعودي بعنوان»دراسة أثر قرار زيادة تكلفة العمالة الوافدة على الاقتصاد الوطني ومنشآت القطاع الخاص» والمعروف بالقرار 353، بتجميده لمدة 6 أشهر، وأن تشكل «العمل» ومجلس الغرف السعودية لجنة تتألف من 7 أشخاص 3 من وزارة العمل، و3 من رجال الأعمال ورئيسًا للجنة من أحد رجال المجتمع من ذوي الخبرة ومن المعروفين باهتمامهم بالشأن العام لبحث تأثيرات تطبيق القرار. وقالت الدراسة: إن قرار الزيادة من وجهة نظر مجتمع الأعمال أنه قرار أتخذ على عجل، حيث أن مؤسسات الأعمال لم تعط الوقت الكافي للإعداد اثار وانعكاسات التكلفة الإضافية. وأشارت الدراسة، التي طلب أعدادها مجلس الغرف السعودية من قبل احدى الشركات المتخصصة في مجال الدراسات والبحوث وحصلت «المدينة» على نسخة منها، إلى أن مجتمع الأعمال يرى أن القرار شهد خطأ في تصميمه ليشمل جميع منشآت الأعمال بشكل متساو، ويعتقد أكثر من 70 في المئة من رجال الأعمال أن القرار سوف سيؤدي إلى تضخم ويسبب تأخيرًا في إنجاز المشروعات المستمرة حاليًا، كما يعتقد نسبة كبيرة من رجال الأعمال أن القرار احادي تم أتخاذه دون تشاور مع مجتمع الأعمال، كما أنه لا يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية للمواطنين السعوديين، ولكنه سوف يحقق إيرادات لصندوق تنمية الموارد البشرية. مؤسسات القطاع الخاص وكشفت الدراسة أيضًا عن الاثر على مؤسسات القطاع الخاص، حيث ستتبنى غالبية مؤسسات القطاع الخاص نهجًا متوازنًا يتمثل في استبدال بعض العمالة الوافدة الزائدة بمواطنين سعوديين وأيضًا الاحتفاظ ببعض العمالة الوافدة الزائدة، كذلك سيختار مجتمع الأعمال الجمع بين الطريقتين، إذ أنه يرى أن بعض الوظائف غير قابلة للاستبدال بمواطنين سعوديين وأنه يرغب في تخفيض التكلفة الإضافية بقدر الإمكان، كما أشارت غالبية الشركات إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة تبلغ حولي 20 في المئة في التكاليف الإجمالية وانخفاض يبلغ حوالي 15 في المئة في الأرباح، كما تشمل الآثار المتوقعه للقرار التأخير في تنفيذ المشروعات ونشاطات الأعمال «زيادات في الأسعار» فقدان المناقصات الحكومية، الإغلاق الكامل أوالجزئي لبعض الأعمال. زيادة الاسعار أما عن الاثر الأقتصادي للقرار فقد ذكرت الدراسة بأنه يعتقد نسبة كبيرة 81 في المئة من مؤسسات القطاع الخاص أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات والخدمات»معدل تضخم مرتفع في السوق»، وكذلك ترى أغالبية الشركات أن القرار سوف يؤدي إلى المزيد من البطالة في المملكة نظرًا عدة جوانب منها إغلاق أوتعليق أعمال الشركات الصغيرة والاستغناء عن خدمات بعض السعوديين لتغطية تكلفة العمالة الوافدة، كما أنه سوف يتسبب في النقص في الطلب الكلي لتعويض الزيادة في تكلفة العمالة الأجنبية الناتجة عن دفع رسوم العمالة الوافدة التي فرضها القرار وسيلجأ أصحاب العمل إلى تخفيض رواتب العمال والموظفين، وسيؤدي هذا إلى انخافض في الإنفاق الأستهلاكي الذي سيؤدي بدوره إلى انخفاض في الطلب الكلي، كما أنه سوف ينظر إلى ارتفاع تكاليف العمالة كعائق ومانع للاستثمار مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الاستثمار الأجنبي ومستويات الاستثمار بشكل عام، كما أنه سيؤدي إلى تثبيط عزيمة المستثمرين المحليين ويثنيهم عن الاستثمار في الشركات المحلية. عمالة غير مؤهلة وأشارت الدراسة أن المشاركين في مجموعات العصف الذهني أورد عدد من النقاط حول هذا القرار، العمالة السعودية غير مؤهلة، ومعاهد التعليم السعودية باستثناء قله منها تنتج نوعية متدنية من الخريجين ذوي التخصصات غير المفيدة في سوق العمل مثل الآداب والعلوم الإنسانية، كذلك السعوديون غير راغبين في الانخراط في بعض الوظائف التي يرونها وضيعة بل هم أكثر رغبة في الالتحاق بالوظائف الحكومية، كذلك عدم توفر الفرص للسعوديات في بيئة العمل بالمملكة، كما ذكر جميع المشاركين في مجموعات العصف الذهني أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع الاستمرار في العمل على المدى الطويل بعد هذا القرار الجديد، كما أن قطاعات المقاولات والتشييد والنقل والتعليم هي أكثر القطاعات تأثرًا وقد بدأت بالفعل تتحمل خسائر بسبب التكلفة الإضافية. كما أفردت الدراسة نتائج المقابلات الشخصية المتعمقة، حيث تعتقد مجموعة واحدة من المسؤولين الحكوميين أن القرار قد اتخذ على عجل ودون التشاور التام مع الغرفة التجارية ورواد الأعمال، إضافة إلى ذلك فإنهم لا يتفقون مع القطاع الخاص في أن القرار سوف يزيد من معدل التضخم رغم أنهم يرون أنه سيؤدي إلى خروج الشركات الصغيرة من السوق الأمر الذي يخفض المنافسة في قطاعات معينة ويؤدي إلى زيادة في البضائع والخدمات التي تقدمها هذه الشركات، كبار المسؤولين الحكوميين الذين تمت مقابلتهم خاصة في وزارة العمل يساندون القرار ويعتقدون أن معارضة القطاع الخاص للقرار ليست مبنية على أسس اقتصادية بل ناتجة من الطمع لا غير، كما أدى القرار إلى توتر العلاقة بين مجتمع الأعمال ووزارة العمل وقد بدأ بعض المسؤولين راغبين»على الأقل واحد منهم» في بذل مجهود للتوفيق بين الطرفين. قطاع التشييد وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها القرار 353 أدى إلى توتر العلاقة العامة بين معظم صانعي القرار ومجتمع الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قطاع التشييد خاصة المقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة هي الجهات الأكثر تأثرًا بالقرار، لم يؤد القرار إلى بناء وتحسين المهارات الفنية والإنتاجية للعمالة السعودية، كما سوف لن يؤدي القرار إلى إيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين السعوديين، وسوف يؤدي كذلك إلى خفض هوامش أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة ويجعل حصول هذه الشركات على التمويل أمرًا أكثر صعوبة، كما سوف يؤدي القرار 353 إلى زيادة الإيرادات الحكومية نتيجة للرسوم الإضافية التي يفرضها على الشركات، كما يجب أن يكون التدخل الحكومي في سير عمليات السوق الحر في حده الأدنى. تأجيل التنفيذ وتوصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن يقترح مجلس الغرف السعودية على وزارة العمل الخطوات التالية لحل مشكلة قرار 353، تجميد القرار لمدة 6 أشهر، أن تشكل وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية لجنة تتألف من 7 أشخاص 3 من وزارة العمل 3 من رجال الأعمال ورئيسًا للجنة من أحد رجال المجتمع من ذوي الخبرة ومن المعروفين باهتمامهم بالشأن العام «ينبغي ألا يكون موظفًا حكوميًا ولا رجل أعمال»، تقوم اللجنة بمراجعة القرار وآثاره المختلفة وكيفية الوصول إلى حلول تحقق الأهداف التي رمت إليها وزارة العمل من هذا القرار من جهة، وتزيل عن القرار الآثار السلبية الواقعة منه على القطاع الخاص بجميع فئاته وشرائحه.