مرّت أمس الأول ذكرى مرور 66 عامًا على قرار تقسيم فلسطين، والذكرى الـ36 على يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وأيضًا ذكرى مرور عام وبضعة أيام على اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة. وهي فرصة للتذكير بأن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، والذي لم ينفذ منه إلاَّ نصفه، الذي ينص على إقامة دولة يهودية في فلسطين، فيما أن نصفه الآخر الذي ينص على إقامة دولة عربية في فلسطين، لم ينفذ حتى الآن؛ بسبب وضع إسرائيل العراقيل أمام إقامة هذه الدولة، عامًا بعد عام، والعمل في ذات الوقت على تقليص مساحة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرار التقسيم رقم 181، الصادر في 29 نوفمبر 1947 الذي ينص على إقامة هذه الدولة على حوالى 50% من أرض فلسطين التاريخية، بالاحتلال، والاستيطان، ومصادرة الأراضي، وسرقتها من خلال بناء الجدار الفاصل، هذا إلى جانب انتهاكاتها المتواصلة منذ ذلك الوقت للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني؛ بارتكابها المذابح ضد المدنيين الأبرياء، واعتقالها للأهالي، بما في ذلك النساء والأطفال، وهدم منازلهم، وتطبيق سياسة العزل والإبعاد والحصار والتجويع ضدهم. هذه الذكرى بكل ما تحمله من مرارة وألم تحتاج إلى وقفة مع النفس، على الأقل ليعرف الشعب الفلسطيني أين هو الآن، وما هي ملامح المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الأجيال الحالية، والأجيال التي لم تولد بعد؟ لا شك أن رسم وبناء مستقبل أمة ليست مهمة سهلة، فهي تتطلب النظر إلى الأمام بمنظار المستقبل، وهو ما يحتاج أولاً إلى مواجهة مع النفس، بما يعني المراجعة، والاعتراف بالأخطاء، قبل تصويبها، ثم وضع إستراتيجية واقعية وعملية على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق الحلم والحق والمطالب الفلسطينية العادلة والمشروعة، وأخيرًا استعداد الشعب العمل على تطبيق تلك الإستراتيجية بحذافيرها، مع التقيد بخطوطها الحمراء غير القابلة للتنازل أو المساومة. وهو ما يظل مرهونًا بقيادة تتوفر فيها شروط التحدي والقدرة على تفعيل الإمكانيات والمقدرات الوطنية للشعب الفلسطيني التي تليق بتاريحه الوطني التليد، واتخاذ القرارات الشجاعة، لتحقيق هدف التحرر والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة على أرض الواقع بعاصمتها القدس الشريف. إن أي طريق آخر سيؤدي إلى مزيد من التراجع للقضية الفلسطينية، وأيضًا إلى تراجع التضامن العالمي مع تلك القضية، خاصة في ظل انشغال العالم بقضايا أزاحت قضية فلسطين من صدارة القضايا الإقليمية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن المستقبل مرشح بأن يحمل في طياته المزيد من القضايا والأزمات والمشكلات، لا سيما إذا واصلت الأمم المتحدة نهجها الحالي في اتباعها لسياسة إزدواجية المعايير، والكيل بمكياليين.