ترجمة: حسونة الطيب استمرت موجة الديون في التراكم لدى شركات النفط والغاز العالمية، التوجه الذي ربما يقود إلى امتداد وتيرة التراجع في أسعار النفط وإلى التأثير على تلك الاقتصادات التي تعتمد على القطاع وعلى العائدات الضريبية في نموها، وتشترك في هذه الموجة، جميع الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ حجم الدين 86,8 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 10% على السنة الماضية. ويُعزى هذا الارتفاع لحد كبير، لبيع رقم قياسي من السندات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا، حيث استهدفت كل من أكسون موبيل وشيفرون المستثمرين هناك في الآونة الأخيرة. وتعتبر نسبة ارتفاع الدين أقل حدة في آسيا، حيث نجحت مؤخراً الشركة الصينية للبتروكيماويات المعروفة باسم «سينوبك»، في جمع نحو 6,4 مليار دولار، في ثالث أكبر عملية بيع سندات في المنطقة. ومن المرجح أن تقوم كل من سنوك والشركة الصينية الوطنية للبترول، المملوكتين من قبل الحكومة، بإصدار سندات قريباً. وفي ماليزيا، أصدرت الوطنية الماليزية للبترول «بتروناس»، أول عملية بيع سندات منذ ست سنوات بجمع نحو 5 مليارات دولار. وبإضافة القروض المصرفية المشتركة وإجمالي اقتراض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، ارتفع الدين إلى 2,5 تريليون دولار بنهاية 2014، زيادة عن مجموع الدين المستحق بنهاية 2006 بنحو تريليون دولار، وفقاً للبيانات التي وردت من بنك التسويات الدولية في سويسرا. وحذر البنك، من خلق الدين الناجم عن تدني أسعار النفط، لحلقة مفرغة تقود الشركات الغارقة في الدين، إلى ضخ المزيد من النفط لضمان توفير المال اللازم لتسديد الفائدة على القروض، ما يضيف للتخمة القائمة حالياً ومن ثم للمزيد من التدني في أسعار الطاقة. ... المزيد