أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن توقيع العميل على أوراق تجارية على بياض وتسليمها طواعية إلى البنك وتفويض البنك بملء صلب هذه الأوراق بقيمة المديونية المستحقة له وقتما يشاء وحسبما تستقر عليه حسابات الشركة لا يعد ذلك تزويراً طالما تمت هذه الإجراءات بعيدة عن أساليب الغش والاحتيال. لهذا رفضت المحكمة ادعاء رجل أعمال وابنائه على سند إذنى موقع منهم ضامنين متضامنين فى سداد المديونية المستحقة عليه. كان رجل الأعمال وأبناؤه قد طعنوا على صلب السند الإذنى الذى وقعوا عليه ويحمل مديونية مستحقة لصالح احد البنوك الاستثمارية بمبلغ ١٢ مليوناً و٤ آلاف جنيه بخلاف الفوائد ١،٥٪ سنوياً فوق سعر الكوريدور للبنك المركزى اعتباراً من ٩ يوليو ٢٠٠٩ وحتى السداد. ادعى هؤلاء انهم لم يحرروا صلب هذا السند وان قيمة المديونية المدونة فى السند مغال فيها وطعنوا على السند بالتزوير فانتدبت المحكمة خبيراً من مصلحة الطب الشرعى الذى فحص السند وأكد صحة توقيع هؤلاء على السند وقدم البنك حافظة مستندات تؤكد ان رجل الأعمال وأبناءه قد وقعوا على تفويضات للبنك بملء هذا السند بقيمة المديونية المستحقة له. أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها التمهيدي أن إساءة استخدام الأوراق المقدمة من العميل والموقعة على بياض لا تعد تزويراً لكنها تعد خيانة للأمانة وعلى المتضرر إثبات هذا الضرر امام المحكمة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين خالد ممدوح وحسام فاروق (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر علاء ابراهيم وإبرام عجايبي اعادة الدعوى للمرافعة بعدما رفضت الادعاء بالتزوير على السند المتنازع على قيمته.