كتب نافل الحميدان: alsahfynafel@ اكدت النائب السابق في مجلس الامة والاستاذ في جامعة الكويت د . سلوي الجسار ان ما اثير في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات في شهادات الدكتوراة وابحاثها امر في غاية الخطورة وكارثة تربوية لاتقبل ولن نقبل اي تدخلات سياسية او شخصية بشأنها . وقالت الجسار في تصريح خاص ان هذه المشكلة تمس المجتمع التعليمي والتربوي ليس على مستوى الجامعة فقط بل على المجتمع بأكمله فنحن نتحدث عن تعليم اجيال وبناء مواطنيين متمكنين من مسئولياتهم المجتمعية وهذه الكارثة تتطلب التدخل الفوري والحازم ليس على مستوى الوزير بل على مستوى مجلس الامة من خلال اللجنة التعليمية والتي نحملها المسئولية الكاملة في فتح التحقيق وطلب جميع المعلومات والتعامل معها في شفافية مطلقة بعيدا عن المحاصصات السياسية والانتخابية. ودعت الى الاستعانة باصحاب التخصص لان التاريخ لن يرحمهم فنحن نتحدث عن تعليم وتربية فاذا من يمارس مسئولية التعليم قد حصل على المؤهل في طرق غير مشروعة وغير مهنية فكيف نأتمن عليه في تعليم ابنائنا وتحصين فكرهم وتنمية عقولهم ؟ وتأسفت ان هذا الموضوع امتداده ليس الان فقط بل لازلنا نعيش ازمة وكابوس الاعتراف في الشهادات التي حصل عليها اكثر من ٥٠٠٠ مواطن من جامعات غير معتمدة بل للاسف وهم على راس عملهم ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة اليس هذا مخالفا للدين قبل القوانين بل على علم من قيادتهم والمسئولين والبعض يعملون سكرتارية لدى بعض نواب الامة الذين للاسف هم المسئولين عن مراقبة تطبيق القانون نجد نفسهم مخالفين القانون فاين الشفافية والمهنية في العمل النيابي . وأضافت الجسار : اليوم ازمة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي خلفت ازمات فهناك من حصل على الترقية في غير وجه حق وتقلد مناصب قيادية واصبحوا اصحاب قرار على بعض الفئات التي تبحث عن حقوقها في ظل القانون . وخاطبت وزير التعليم قائلة : يا وزير التربية اتمنى انك تملك الشجاعة ولاتقبل في فتح التحقيق على مستوى الهئية لانه في مثل هذا الامر الموضوع لا يحتمل لجنة تحقيق واجتماعات وتقارير مزورة وانت تعلم كم الضغوط التي ستمارس عليك من قبل المجلس والرأي العام بل يمكن ان يصل الامر الى صعودك المنصة لانه للاسف الابتزاز السياسي لازال بصمة عمل في بعض الاعضاء والذين لايتعاملون مع هذه الكارثة بشفافية وموضوعية لان كلا يغني على ليلاه . وتابعت الجسار ان الغش في التعليم من شهادات على مستوى الدكتوراة وغيرها جريمة في حق التعليم قبل ان تكون في حق الطلبة لذا حول الموضوع الى القضاء فهو من يملك ان يكشف للمجتمع هذا الملف الخطير . وطالبت بمراجعة ملفات جامعة الكويت والتاكد من الارقام التي حصلت على الدكتوراة بنفس الطرق وغيرها حيث يعلم الجميع حجم المخالفات التي تحملها ملفات التعينات والبعثات ممن لاتنطبق عليهم الشروط لكن الضغوط السياسة اصبحت عاملا مهما في ازمة شهادات التعليم والمتاجرة في التعليم ، متمنية تبيان ارقام اعداد العاملين في جميع مؤسسات الدولة وخاصة في مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية ممن حصل على مؤهل الماجستير والدكتوراة وهم علي راس عملهم .وأبدت أسفها ان مجلس الوزراء وديوان الخدمة في غفلة عنهم ويقلدونهم مناصب قيادية ، متسائلة : اليس هذا مخالفا للوائح التعيين ومن يعتقد ان مواجهة هذه الازمة الخطيرة هو استدعاء اصحابها ومحاسبتهم ليس في حل المشكلة لكن الخطورة تكمن في جذور المشكلة التي بدات في المسئولين من اصحاب القرار من وزراء سابقين وقيادات شاركت في تفاقم هذة الازمة. واستطردت الجسار : هل نحن على استعداد لفتح الملف على مصراعيه؟ . مشيرة الى ان تزايد الحاصلين على درجات الدكتوراة خلال ١٠ سنوات من دول وجامعات حتى الان لايوجد لها اعتراف او تسجيل لدى الجهات المعنية في ظل ضعف اداء وادارة بعض المكاتب الثقافية التي ليس لديها استراتيجية علمية في اختيار الجامعات المعتمدة ؟! وختمت بقولها: اليوم في الكويت نواجه ملفات لعدة ازمات لكن ازمة المتاجرة في التعليم جريمة في حق العملية التربوية خاصة ونحن نتربع على ادنى واقل مقاييس مخرجات التعليم وفقا لمقاييس الجودة المعتمدة عالميا رغم اننا وصلنا في ميزانية ٢٠١٥ الى مليار باجمالي الانفاق على التعليم اما اعداد الطلبة فلم تتعد ٤٥٠ الف انها قضية تستحق ان يفتح ملفها بكل موضوعية لكن من يملك المهنية و الشجاعة والوطنية ؟