تتزامن حركة المحافظين المتوقع تفعليها في القاهرة مع بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية منتصف الشهر القادم، حيثُ من المتوقع أن تُجرى الحكومة المصرية، تغييرات واسعة في صفوف المحافظين بعد أن حث الرئيس المصري على مواجهة الأزمات بالمحافظات وعلى رأسها ارتفاع الأسعار. يأتي هذا في وقت تدرس فيه وزارة التنمية المحلية ملفات عدد من المحافظين الجدد، ويعكف الوزير أحمد زكي بدر على تقييم أداء المحافظين القدامى تمهيداً للإبقاء على عدد منهم، بعد أن أوضحت تقارير المتابعة أن عددا من المحافظين كان له دور فعال في إنجاز عدد من المشروعات التنموية، كل في محافظته. مصادر داخل وزارة التنمية المحلية أكدت لـ(اليوم) أن الوزير تحدث عن حركة تنقلات بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن تلك التغيرات تشمل 18 محافظة تم تقييم أداء المحافظ بها وتم الاستقرار على تغييره. وقالت المصادر إن الرئيس السيسي أصدر أوامر مباشرة لوزير التنمية المحلية بسرعة تغيير المحافظ غير الفعال، وذلك لما لمسه الرئيس من استياء المواطنين من سوء أداء بعض المحافظين وعدم تفاعلهم مع أزمات المواطن المصري، وتدني الخدمات وتدهور المرافق في المحافظات. يُشار إلى أن آخر حركة محافظين شهدتها مصر في أوائل شهر فبراير الماضي، ومن المتوقع أن تأتي التغييرات هذه المرة لتشمل تغييراً جذريًا في المحافظين، وذلك تمشيًا مع السياسة الجديدة التي تنتهجها مصر لتحسين منظومة العمل بها. مخاوف بالتوازي، تقوم الأحزاب المصرية بحملات دعائية مكثفة؛ وذلك بهدف حث الشباب على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وخصوصاً مع ضعف المشاركة في الانتخابات السابقة، حيث يتخوف عدد من الأحزاب السياسية من عدم إقبال الجماهير. إضافة إلى المخاوف الأمنية، فإن نظام وقانون الانتخابات الجديد والذي يشمل القوائم المفتوحة، يُسبب ضعف إقبال المواطنين، وخصوصاً لاحتواء القائمة الواحدة على أكثر من مرشح ومنهم المقبول ومنهم المرفوض، كما ذهب في هذا الاتجاه المتحدث باسم حزب التجمع نبيل زكي، والذي أكد أن نسبة التصويت في الانتخابات القادمة لن تتجاوز 40%. واعتبر زكى أن فقدان القوائم الحالية للمرجعية السياسية أو البعد التاريخي يُعّد أيضًا أحد الأسباب المهمة في ضعف المشاركة. بالسياق، طالب عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على أحكام القضاء الإداري، والذي أبطل تقسيم عدد من الدوائر الانتخابية، وأصدر أحكاماً في غير صالح المرشحين، مما يُهدد سلامة الانتخابات القادمة. وردت العليا للانتخابات على هذه الدعوات مؤكدة أنها ملتزمة بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القضاء الإداري، وأن الاختصاص بالطعن على الأحكام الصادرة بشأن العملية الانتخابية هو لهيئة قضايا الدولة -وهي هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها وفق قناعتها القانونية- ولباقي الخصوم العاديين الآخرين في الدعوى. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان: صدرت أحكام برفض 88% من الدعاوى المقامة ضد قرارات اللجان الانتخابية المختلفة، وأحكام أخرى بقبول بعض الدعاوى بنسبة 12%، والتزمت اللجنة العليا بتنفيذ جميع هذه الأحكام؛ لأنها واجبة النفاذ بصرف النظر عن وجود طعون عليها من ذوي الصلة. قمة أممية وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكثر من 150 من قادة العالم، من بينهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية، آنجيلا ميركل، انطلقت أعمال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015؛ لاعتماد خطة جديدة طموحة للتنمية المستدامة في العالم، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك الجمعة. مقتل مجندين وعلى صعيد العمليات العسكرى التي يُجريها الجيش في سيناء بهدف اقتلاع جذور الإرهاب، قُتل مجندان وأصيب 15 آخرون في انفجار عبوة ناسفة، صباح أمس السبت، زرعها إرهابيون، استهدفت حافلة لنقل جنود الشرطة على الطريق الدائري بجنوب العريش. وكشف مصدر أمني بشمال سيناء عن انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة والتي قامت بحصار منطقة التفجير، بالتزامن مع حملة تمشيط موسعة لمنطقة مزارع الزيتون.