قال تجار وموردون بحرينيون يعملون في قطاع استيراد الخضار والفاكهة ان وزارة البلديات فرضت رسوم استخراج الأذونات المسبقة للاستيراد وشهادات المنشأ من أجل استيراد الخضراوات والفواكه وبعض السلع الأخرى بلغت 10 دنانير لكل طلب منها، مبدين تخوفهم من زيادة الرسوم خلال الفترة المقبلة، والتي ستنعكس على تكلفة اسعار السلع وسيتحملها المواطن. وأوضح التجار لـالأيام الاقتصادي ان موعد التطبيق الإلزامي للقانون دخل حيز التنفيذ منذ مطلع اغسطس الماضي، والذي تم اطلاق فترة التسجيل المجاني في منتصف يونيو الماضي واستمرت لنهاية يوليو الماضي. وقال صاحب شركة المواسم للخضروات والفواكه، زهير الحواج إن شركته تقوم باستيراد الخضروات والفواكة من دول معينة ومعروفة بصورة مستمرة مثل السعودية والامارات والأردن، بينما تأتي كميات قليلة من أمريكا، وبالتالي نجد صعوبة في وضع قوائم نصف سنوية لما ستستورده بحسب هذه المتطلبات الجديدة، بالإضافة إلى ايجاد صعوبة في تحديد الكميات المطلوبة. وأضاف، أن وضع السوق متغير والأسعار متغيرة بحسب المواسم، كما أن بعض الأحيان نحصل على صفقة جيدة عبر التواصل هاتفيا مع بلد المصدر وقد نتفاجأ بوجود فائض في دولة معينة، مثل هذه الصفقات يتطلب انهاء اجراءاتها في وقت قصير ومن الصعب الالتزام بقوائم والسوق متغيرة، مؤكداً على أن الاجراءات في السابق كانت أسهل بكثير. وعن رسوم شهادة المنشأ لاستيراد الفواكة والخضروات، قال الحواج: أن رسوم أوذنات الاستيراد المجانية استمرت لمدة شهر ونصف، بينما الوقت الحالي شهد تطبيقها بفرض دفع مبلغ 10 دنانير لكل طلب على حدى، لافتاً في هذا الصدد إلى فرض رسوم على شهادة استيراد البيض من اللجان البيطرية المسئولة عن الترخيص بلغت كلفته 10 دنانير على أن تتم عملية الاستيراد خلال شهر. وأكد الحواج على أن فرض رسوم على شهادة استيراد بلد المنشأ وعدد كمياتها قد تجعل المستهلك البحريني هو من سيتحمل التكلفة النهائية في الأخير، لعدة أسباب اهمها ارهاق التاجر بكثرة الطلبات مما يجعله يطر للاستعانة بموظفين لتخليص الإجراءات المطلوبة الأمر الذي يساهم في رفع التكلفة. وعن مشكلة تكدس الشاحنات، طالب بضرورة تمديد فترة ساعات العمل في الجانب السعودي اسوة بالجانب البحريني الذي يعملون على مدار الساعة لضمان الإنسابية، داعياً إلى ضرورة ايجاد حل لأوقات عودة السيارات الفارغة لتحميل البضائع والمحدد من الساعة الرابعة والنصف فجراً ولغاية الساعة 6 صباحاً لأنه يشكل ضغط وعبئ على التجار والسائق. ومن جانبه، قال أحد تجار الفواكة والخضروات فضل عدم الكشف عن اسمه، إن تطبيق قانون وزارة البلديات لقانون أذن الاستيراد المسبق عبر تحديد المستورد كمية الاستيراد والبلد الذي سيتم الاستيراد منه لمرة واحدة خلال ستة شهور يشكل صعوبة واجراءات غير مبررة، مؤكداً على ان الاجراءات السابقة كانت تتسم في غاية السلاسة، وذلك عبر تقديم التجار للشهادة الزراعية والصحية. وأضاف، أن البحرين بلد مستورد وغير منتج، لهذا من الصعب جدا تحديد بلدان الاستيراد والكميات منها، وخصوصا أن الطلب على الفواكه والخضروات يعتمد على الموسم المناخي، مؤكداً على ان الحصول على تصريح مسبق قد يستغرق عدة أيام. وعن تكلفة الرسوم، أشار إلى أن رسوم استخراج أذن مسبق بلغ 10 دنانير لكل طلب، مؤكدا في هذا الصدد إلى زيادة الأعباء المادية على التجار عبر زيادة الرسوم الذي يدفعها. وأوضح أن رسوم السجل التجاري لاستيراد الفواكه والخضروات 50 ديناراً سنوياً، وبعد استحداث رسوم الأوذنات المسقبة سيدفع التجار مبلغ 10 دنانير لكل طلب للأذن المسبق، وبالتالي فإن التجار سيتحمل مبلغ اضافي قد يصل إلى 800 دينار كل اشهر اشهر في حالة تقدمه بـ70 طلباً، أي ما يعادل 1600 دينار سنوياً لاستخراج الأذن المسبق. وكان وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ذكر في تصريحات سابقة أن تطبيق الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية المكتسبات الزراعية المختلفة للمملكة وخاصة في ظل الحركة التجارية الكبيرة التي تشهدها البحرين مع مختلف الدول في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية الزراعية. وأشار إلى أن تطبيق القانون يعتبر إحدى خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الزراعي وخاصة أن تطبيقه تأخر لأكثر من 12 عاماً متتالية بسبب عدم التفات المسئولين لأهميته وخطورته نتيجة عدم تطبيقه ما يتسبب في دخول الآفات الزراعية والمواد الضارة بالصحة والبيئة إلى البلاد. وذكر وكيل الزراعة أن إدارة الثروة النباتية بالوزارة كانت لا تمتلك أي قائمة من التجار تبين نوعية الخضراوات أو الفاكهة المستوردة من الخارج وهو الأمر الذي كان يصعّب من مهام إدارة الحجر الزراعي في حال الإبلاغ عن أوبئة أو أمراض ضارة بالمستهلكين.