صحيفة المرصد : يُعد نقص الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل مشكلة أساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأصدرت مجموعة "جيه أل أل" العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية ثاني تقاريرها حول إسكان "متوسطي الدخل" والذي يغطي ثلاث أسواق إقليمية هي السعودية، والمصرية، والإماراتية. ويكشف التقرير عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للنقص الكبير في حجم العرض المطلوب في هذه الشريحة السكنية، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتصحيح الخلل الراهن بين العرض والطلب في هذه الشريحة. ويعرّف التقرير إسكان "متوسطي الدخل" بانه الإسكان الذي توفره الأسواق ويتميز بأسعار في متناول شريحة متوسطي الدخل من العائلات، استناداً إلى عدم إنفاق تلك العائلات أكثر من 30 في المائة من إجمالي دخلها العائلي على السكن. ويحدد التقرير عنصرين رئيسيين للسوق هما العقارات المخصصة للبيع وتلك المخصصة للتأجير، مشيراً إلى أن تعريف "الأسعار المناسبة" يختلف من سوق لآخر في المنطقة. ويبلغ سعر "البيع المناسب" في الإمارات العربية المتحدة حوالي 215 ألف دولار، بينما يبلغ الإيجار السنوي ما قيمته حوالي 19 ألف دولار. أما في السعودية، فيبلغ سعر البيع المناسب حوالي 120 ألف دولار، فيما يبلع سعر الإيجار المناسب حوالي 12 ألف دولار. ويبلغ سعر البيع المناسب في مصر حوالي 36 ألف دولار، فيما يبلغ سعر الإيجار حوالي 4 آلاف دولار. وأشار التقرير إلى العديد من العوامل التي ساهمت في حدوث النقص الراهن في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار في متناول متوسطي الدخل ومن بينها: ارتفاع أسعار الأراضي، والتكاليف الرأسمالية، واعتماد تقنيات البناء باستخدام كونات مسبقة الصنع، وانخفاض العائدات المالية لإسكان متوسطي الدخل مقارنة مع إسكان سائر الشرائح، ومدودية القدرة على الحصول على تمويل مناسب لسكن العائلات منخفضة الدخل. CNN