يعتزم المدعي العام الصيني توسيع الحملة التي تشنها البلاد على الأنشطة الإجرامية في أسواق الأسهم والأوراق المالية بعد سلسلة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها إحدى الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق في البلاد وشركات أوراق مالية. وقال المدعي العام في مؤتمر صحفي في بكين إنه سيعزز التنسيق مع منظمي السوق في إطار جهود وقف هذه الأنشطة ومن بينها المضاربة من الداخل وترويج معلومات كاذبة بحسب ما ذكرت إذاعة الصين على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء. وبدأت السلطات في يونيو/ حزيران تكثيف التحقيقات حول المشاركين في عمليات السوق عندما أدت تقلبات شديدة إلى هبوط سوق الأسهم بما يصل إلى 40 في المئة وخضع مستثمرون ومديرو صناديق ومسؤلون في جهات رقابية للتحقيقات في إطار الحملة. وقالت لجنة تنظيم عمل الأوراق المالية في الصين في 18 سبتمبر/أيلول إنها بدأت مؤخراً التحقيق في 19 قضية تتعلق بالاشتباه في عمليات بيع غير قانونية للأسهم وأنشطة مضاربة. وتحقق السلطات مع مسؤولين تنفيذيين في شركة سيتيك للأوراق المالية بشأن اتهامات بارتكاب مخالفات تشمل المضاربة من الداخل وتسريب معلومات.(رويترز)