واصلت الأسهم الأوروبية أمس خسائر الجلسة السابقة حينما سجلت أدنى مستوياتها في شهر وهبطت أسهم قطاع السيارات 3.5% بفعل فضيحة فولكسفاغن. خسائر كبيرة وتراجع مؤشر قطاع صناعة السيارات وأجزاء السيارات الأوروبي لتصل خسائره إلى 15% في 4 جلسات. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 % إلى 1363.37 نقطة. وهبط سهم كولوبلاست 6.7 % بعدما قالت شركة منتجات الرعاية الصحية الدنماركية إنها ستجنب مخصصات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات كرونة (448 مليون دولار) لتغطية تسويات محتملة ونفقات متعلقة بدعوى قضائية في الولايات المتحدة. أسعار السلع واستمرت المخاوف بشأن هبوط أسعار السلع الأولية في الضغط على الأسهم الأميركية. وهبطت المؤشرات الرئيسية في بورصة نيويورك متأثرة بحالة عدم اليقين بين المستثمرين بشأن الموعد الذي سيرفع فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ومبيعات في أسهم شركات التعدين مع هبوط أسعار السلع الأولية. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت أمس الأربعاء منخفضاً 179.92 نقطة أو 1.09 % إلى 16330.47 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 24.23 نقطة أو 1.23 % ليغلق عند 1942.74 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضاً 72.23 نقطة أو 1.5 % إلى 4756.72 نقطة. وفي الصين استمرت الضغوط على أسواق المال حيث يعتزم المدعي العام الصيني توسيع الحملة التي تشنها البلاد على الأنشطة الإجرامية في أسواق الأسهم والأوراق المالية بعد سلسلة من القضايا الكبرى التي تورطت فيها إحدى الجهات المسؤولة عن تنظيم السوق في البلاد وشركات أوراق مالية. وقال المدعي العام في مؤتمر صحفي في بكين إنه سيعزز التنسيق مع منظمي السوق في إطار جهود وقف هذه الأنشطة ومن بينها المضاربة من الداخل وترويج معلومات كاذبة. وبدأت السلطات في يونيو تكثيف التحقيقات حول المشاركين في عمليات السوق عندما أدت تقلبات شديدة إلى هبوط سوق الأسهم بما يصل إلى 40 % وخضع مستثمرون ومديرو صناديق ومسؤلون في جهات رقابية للتحقيقات في إطار الحملة. وقالت لجنة تنظيم عمل الأوراق المالية في الصين في 18 سبتمبر إنها بدأت أخيراً التحقيق في 19 قضية تتعلق بالاشتباه في عمليات بيع غير قانونية للأسهم وأنشطة مضاربة. في الوقت ذاته تحقق السلطات مع مسؤولين تنفيذيين في شركة سيتيك للأوراق المالية أكبر شركة سمسرة في البلاد ومن بينهم المدير العام للشركة بشأن اتهامات بارتكاب مخالفات تشمل المضاربة من الداخل وتسريب معلومات. وطالت الحملة أيضاً لجنة تنظيم عمل الأوراق المالية .. حيث ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحزب الشيوعي الصيني أقال مساعد رئيس اللجنة جانج يو جون بعد أيام من الإعلان عن التحقيق معه في قضية كسب غير مشروع. وبدأت الحملة التي تهدف إلى تحديد هوية من يعتبرون مسؤولين عن موجة البيع الحادة في سوق الأوراق المالية ومعاقبتهم بعد وقت قليل من الاضطراب الذي حدث في يونيو إلا أن معظم المحللين يعزون الانهيار المفاجئ الذي حدث في الصيف إلى تلاشي فقاعة زائفة في سوق الأسهم سببتها وسائل الإعلام الرسمية وعززها المال المقترض. مخاطر نزوح حذر البنك الدولي من خطر حدوث انخفاض كبير في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة في ظل الدائرة المرتقبة من تشديد السياسات النقدية الأميركية. وإذا ما صاحب دائرة التشديد ارتفاع في العوائد طويلة المدى بالولايات المتحدة، كما حدث في عام 2013، فإن انخفاض تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة قد يكون كبيراً، هكذا ذكرت ورقة بحثية جديدة صدرت عن البنك الدولي. تقلبات يمكن أن يخفض ارتفاع العوائد الأميركية طويلة الأمد بواقع 100 نقطة أساس بصورة مؤقتة من تدفق رؤوس الأموال الكلية إلى الأسواق الناشئة بواقع 2.2 نقطة مئوية من إجمالي ناتجها المحلي المجمع. ورغم أن دائرة تشديد السياسة النقدية قد تكون سلسلة، إلا أنها مازالت محفوفة بخطر أن تكون مصاحبة بتقلب في السوق. وما يضاعف من الخطر هو ما حدث أخيراً من تزايد في حالة التقلب في السوق المالية العالمية وتدهور آفاق النمو في الاقتصادات النامية. وأي تغيير مفاجئ في الرغبة في المخاطرة بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة قد يصبح أمراً معدياً ويؤثر على تدفق رؤوس الأموال إلى العديد من البلدان.