يستقبل اليمنيون عيد الأضحى المبارك في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية وسياسية هي الأسوأ والأقسى التي تمرّ عليهم. وافتقد اليمنيون الأمن والاستقرار بسبب الحرب وتفاقم الصراع المسلّح منذ نهاية آذار (مارس) الماضي، وازدادت الأزمات المعيشية، من انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وانتشار السوق السوداء إلى انقطاع الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار السلع الأساس والاستهلاكية والخدمات، وتراجع الريال أمام العملات الأجنبية. وتعيش صنعاء والمدن الرئيسة أزمة غاز خانقة، إذ تباع القارورة بما بين 7 آلاف و8 آلاف ريال، بينما يبلغ السعر الرسمي 1200 ريال فقط. أما صفيحة البنزين أو الديزل، التي تحوي 20 ليتراً، فتباع بما بين 15 ألفاً و20 ألف ريال، فيما سعرها الرسمي 3 آلاف ريال. كما تضاعفت أسعار المياه المنقولة بالصهاريج ما بين مرتين وأربع مرّات في بعض المناطق. ومنعت الأوضاع الأمنية المضطربة الكثير من اليمنيين من قضاء إجازات العيد في مناطقهم التي ينحدرون منها أو في المدن الساحلية، مثل الحديدة وعدن، لانعدام الأمن وتضاعف أسعار النقل. وأحجم عدد كبير من اليمنيين في صنعاء والمدن الرئيسة عن ذبح الأضاحي بسبب ارتفاع أسعارها، وانقطاع الكهرباء الدائم. وتراجعت أعداد الخراف والماعز والأبقار وتناقصت أسواقها في شكل كبير بسبب الحرب وقطع الطرق والجسور والحظر البحري، كما تراجعت في شكل ملحوظ مبيعات الملابس ومستلزمات العيد. وأظهرت بيانات أن عدد السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي يقدّر بنحو 13 مليون شخص، أكثر من 6 ملايين منهم يعانون بشدة انعدام الأمن الغذائي ولا يمكنهم البقاء على قيد الحياة من دون مساعدات خارجية. وشدّد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحّاح من عدن على أن ملف الإغاثة وإعادة الإعمار والبناء ورواتب الموظّفين يشكّل أولوية حكومية لتعود الحياة إلى طبيعتها. وقال في بيان صحافي إن «الحكومة ستعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار ويعيش أهله في كنف التعليم والتطوّر والتنمية». ولفت إلى أن «الحكومة تولي ملف الشهداء والجرحى اهتماماً شديداً»، مشيراً إلى أن «عدد الجرحى في ازدياد ونقل الكثير منهم إلى خارج اليمن لاستكمال العلاج، كما أن العمل جار لاستئناف عمل المستشفيات والمرافق الصحية لاستيعاب ما تبقى من جرحى وتقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع». وقال إن «استعادة الخدمات الضرورية وإعادة إعمار ما خلّفته الحرب، لا يمكن أن يكون مجدياً إلا في حال عودة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع اليمن من صعدة حتى المهرة». وأكد الناطق باسم «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) يانس لاركيه، إن «الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمساجد والمدارس مستمرة». وأوضح في بيان أن «نفاد الوقود يؤثّر في شكل كبير على تشغيل المرافق الصحية، كما يستمر استنزاف الأدوية». ويعتمد اليمن في 70 في المئة من حاجاته من الوقود على الواردات، كما يستورد 100 في المئة من أدويته». وفي آب (أغسطس) الماضي استورد اليمن 12 في المئة من حاجاته من الوقود الشهرية فقط، وهو انخفاض حادّ مقارنةً بـ69 في المئة في تموز (يوليو). ويعزى هذا الانخفاض إلى القيود المتعلّقة بحظر الاستيراد والأضرار التي لحقت بالموانئ الرئيسة مثل الحديدة، وإلى عدم رغبة شركات الشحن التجارية في أن ترسو في اليمن بسبب مخاوف أمنية.