خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لهولندا أمس لتقلص نادي دول منطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز ‭AAA‬ إلى ثلاثة فقط في حين رفعت توقعاتها لإسبانيا من سلبية إلى مستقرة. ووفقاً لـ رويترز، فقد خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف هولندا التي تعاني من ضعف الاقتصاد وانخفاض أسعار المساكن وتراجع ثقة المستهلكين إلى ‭AA+‬ من ‭AAA‬، وبذلك تصبح ألمانيا ولوكسمبورج وفنلندا الدول الوحيدة بمنطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز من مؤسسات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث، بينما لا تزال مؤسستا فيتش وموديز تصنفان هولندا عند ‭AAA‬. وأضافت الوكالة، أن آفاق النمو في هولندا أصبحت أضعف مما كنا نتوقع من قبل وتوجه معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد أقل مما هو في دول أخرى تتمتع بالمستويات نفسها من التطور الاقتصادي، ورأت ستاندرد آند بورز أن الآفاق الاقتصادية التي لا تبدو واعدة كما كانت من قبل، تعقد مهمة الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية. وكان الاقتصاد الهولندي خرج من الانكماش في الفصل الثالث من السنة بنسبة نمو بلغت 0.1 في المائة على مدى ثلاثة شهور، لكنه سجل انكماشا نسبته 0.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى العام ككل. وبعد أن ذكرت أن الحكومة الهولندية تقوم باقتطاعات واسعة في الميزانية، رحبت الوكالة بالتوافق السياسي من أجل السيطرة على الدين العام والعجز، مشيرة إلى أنه عندما تخفض الحكومة نفقاتها فإن ذلك سيؤثر بشكل عام على النمو، علماً بأن المساهمة الكبيرة للصادرات لم تكن كافية لإعادة التوازن إلى اقتصاد محلي ضعيف. لكن درجة هولندا أرفقت بآفاق مستقرة لأن المخاطر الناجمة عن نمو ضئيل والأداء الضريبي المترتب على ذلك يقابلهما ارتفاع كبير في الصادرات، باعتبار أن اقتصاد هولندا موجه للخارج بصادرات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج الداخلي. ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني لقبرص درجة واحدة على الأجل الطويل إلى بي - مقابل سي سي سي + معتبرة أن المخاطر الفورية المحدقة بتطبيق الإصلاحات في البلاد تراجعت، مضيفة أن هذا التصنيف يترجم آفاقا مستقرة، كما رفعت درجة التصنيف على الأجل القصير إلى بي مقابل سي سابقا. ورحب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس برفع التصنيف الائتماني لبلاده بقوله: لم يكن فقط نتيجة للتضحيات المؤلمة التي قدمها الشعب، بل أيضا للسياسات المتماسكة والحاسمة للحكومة والأحزاب السياسية خلال الأشهر الثمانية الماضية، مضيفاً أن الحكومة ستظل على المسار؛ إذ إنها تضع نصب أعينها الصعوبات المحتملة في المستقبل. وبموجب برنامج إنقاذ دولي تمت الموافقة عليه بين قبرص ودائنيها الدوليين، اضطر كبار المودعين في بنك قبرص وليكي إلى تحمل خسارة كبيرة كشرط من أجل حصول البلاد على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو (13.6 مليار دولار) من الترويكا الدائنة. يأتي هذا، فيما زادت ستاندرد آند بورز توقعاتها لإسبانيا إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها الائتماني لديونها السيادية القصيرة والطويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند ‭‭BBB-/A-3‬‬. وأفادت المؤسسة أن الوضع الخارجي لإسبانيا في تحسن مع استئناف النمو الاقتصادي تدريجياً، مضيفة في بيان أنه علاوة على ذلك بدأت مقاييس الائتمان الأخرى تستقر من وجهة نظرنا بفضل الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات في الميزانية المقترنة بسياسات داعمة من منطقة اليورو. من ناحية أخرى رفعت ستاندرد آند بورز تصنيفها لقبرص إلى ‭B-‬ من ‭CCC+‬ مشيرة إلى أن المخاطر الفورية بشأن سداد ديون الجزيرة المتوسطية انحسرت فيما يبدو.