ارتفع عدد الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهر الماضي إلى 2.6 مليون بقيمة 144 مليار درهم مقابل 2.57 مليون شيك في شهر يوليو الماضي بقيمة 134 مليار درهم بارتفاع 28 ألف شيك بنمو شهري بلغ 1.1 % في العدد مع استقرار في قيمتها الإجمالية ومقابل 2.76 مليون شيك في شهر يونيو 2015 بقيمة 141.54 مليار درهم. ووفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2015 تريليون و65.96 مليار درهم قيمة 20.93 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.62 مليون شيك بقيمة 133.25 مليار درهم مقابل تريليون و95 مليار درهم قيمة 21.27 مليون شيك قدمت للمقاصة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2014 بمتوسط شهري بلغ 2.66 مليون شيك بقيمة 136.88 مليار درهم. وأوضحت أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة كانت قد سجلت ارتفاعاً خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015 بمقدار 22.5 مليار درهم بنمو نسبته 3.4 % وبلغت 689.17 مليار درهم قيمة 13.77 مليون شيك بارتفاع في العدد بلغ نحو 340 ألف شيك بنسبة نمو بلغت 2.53% مقابل 666.69 مليار درهم قيمة 13.43 مليون شيك قدمت للمقاصة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014 بمتوسط شهري بلغ 2.69 مليون شيك بقيمة 133.34 مليار درهم. وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال شهر مايو 2015 ارتفعت إلى 138.89 مليار درهم قيمة 2.82 مليون شيك مقابل 134.66 مليار درهم قيمة 2.75 مليون شيك خلال شهر مايو عام 2014 ومقابل 142.74 مليار درهم قيمة 2.83 مليون شيك في شهر إبريل الماضي. انتعاش الاقتصاد وأكد خبراء ماليون أن الارتفاع الملحوظ في عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات خلال السنوات الست الأخيرة يعد انعكاساً مباشراً للانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات عاماً بعد عام والذي كان من نتائجه تنوع أنماط التعاملات المالية مما زاد الطلب على العملة المحلية (الكاش) بمختلف فئاتها الورقية والمعدنية تزامناً مع زيادة الطلب على التعامل بالشيكات وكذلك التعامل ببطاقات الدفع. وأوضح الخبراء أنه من العوامل التي ساهمت في زيادة عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات وجود تنوع في سلوكيات الأفراد وتفضيل فئات عديدة للتعامل بالشيكات بدلاً من الكاش خصوصاً بالنسبة للمبالغ الكبيرة للاستثمار في الذهب أو في أسواق الأسهم المحلية خصوصاً بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بالدولة بالإضافة إلى النمو المتسارع في أعداد السائحين القادمين للدولة وكذلك دخول شرائح جديدة من العمالة ضمن المشروعات العملاقة التي أعلن عن تنفيذها في الفترة الأخيرة. الإنفاق التقليدي وقال المستشار الاقتصادي محمد سعيد محمد الظاهري إن زيادة عدد وقيمة الشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات تأتي لتلبية زيادة الحركة الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأشار الظاهري إلى أنه من عوامل تنشيط التعاملات بالشيكات خطوة المصرف المركزي بالتحول من استلامه للشيكات الورقية الأصلية من المصارف مكتفياً بصور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلكترونياً من البنوك. وأوضح أن الآلية بالنظام القديم كانت تعتمد على إرسال صور الشيكات الإلكترونية إلكترونياً لحظة مقاصتها إلى البنك المعني بالشيك وإلى المصرف المركزي في اللحظة نفسها في حين يقوم كل بنك بتجميع الشيكات الورقية الأصلية التي أرسلت صورها إلكترونياً ويتم إرسالها إلى المصرف المركزي كل أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين ليحتفظ بها في المصرف المركزي مؤكداً أهمية هذه الخطوة للارتقاء بكفاءة عمليات مقاصة الشيكات حيث أصبح لجميع الشيكات أبعاد موحدة مما ساعد على تسريع عملية مقاصة الشيكات وزاد من كفاءتها حيث تتميز معايير ومواصفات الشيكات بشمولها لجوانب التصميم والإخراج والمزايا الأمنية. وأضاف إن نظام مقاصة صور الشيكات شكلت قفزة نوعية رائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية مؤكداً أن إجراءات تسريع مقاصة الشيكات الجديدة من قبل المصرف المركزي أدت إلى تغيير جذري في طرق تنفيذ الأعمال في القطاع المصرفي موضحاً أن المعايير الجديدة تعزز جودة الشيكات المصورة مما يسمح بمعالجة الشيكات بدقة وكفاءة عبر نظام مقاصة الشيكات الحالي. وقال إن آلية عمل النظام تتلخص بتصوير(مسح) الشيك الورقي ضوئياً حال استلامه من قبل موظف الكاونتر في البنك المستلم وإرسال الصورة الإلكترونية للشيك إلى المصرف المركزي ومنه إلى البنك المطالب للمصادقة الفنية والمالية على صرف الشيك وتتم هذه العملية عبر خطوط اتصال سريعة ثم تعود الإجابة الإلكترونية بالموافقة أو الرفض على الصرف من البنك المطالب إلى المصرف المركزي ومنه إلى البنك الآخر ليقوم بموجب الرد إما بصرف الشيك أو رفضه. وكان تقرير للمصرف المركزي قد أكد أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف المركزي دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدوله وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزاً لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها مشيراً إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه المصارف التجارية العاملة بالدولة و 21 وزارة اتحادية ومحلات صرافة ومؤسسات غير مصرفية ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً. وأشار التقرير إلى أن نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها تم تشغيله عام 2008 ويوفر حالياً إمكانية تحصيل الشيك في نفس اليوم ويبلغ متوسط عدد الشيكات المحصلة يومياً من خلال النظام حوالي 97 ألف شيك بقيمة 3.8 مليارات درهم تقريباً. وأوضح أن مقسم الإمارات الإلكتروني (شبكة لربط أجهزة الصرف الآلي) تشارك فيه غالبية البنوك العاملة بالدولة والنظام مرتبط بجميع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق الشبكة الخليجية ويبلغ متوسط عدد عمليات السحب الشهرية من خلال النظام 4 ملايين عملية بقيمة 6 مليارات درهم بالإضافة إلى مليون عملية استفسار عن رصيد. الربع الأول وأظهرت إحصاءات سابقة للمصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الربع الأول من عام 2015 بلغت 407.55 مليارات درهم قيمة 8.12 ملايين شيك بمتوسط شهري بلغ 2.71 مليون شيك بقيمة 135.85 مليار درهم. 628 أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس شهدت ارتفاعات مطردة خلال العام الحالي حيث ارتفعت قيمتها من 453.06 مليار درهم في يناير عبر 32.94 ألف تحويل إلى 511.99 مليار درهم في فبراير عبر 31.99 ألف تحويل ثم قفزت في شهر مارس 2015 إلى من 628.35 مليار درهم عبر 37.32 ألف تحويل. انخفاض أوضح المصرف المركزي أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات أظهرت ارتفاعاً في قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضاً ملحوظاً من حيث العدد والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي فقد انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة بشكل متتالي خلال العام الحالي من 4.1% في شهر يناير إلى 4% في شهر فبراير ثم انخفضت مجدداً إلى 3.9 % في شهر مارس 2015 فيما استقرت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة عند 3.4% خلال شهري يناير وفبراير وانخفضت بصورة ملحوظة في مارس وبلغت 3.1 %. وبلغ عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر مارس 111.49 ألف شيك بقيمة 4.55 مليارات درهم مقابل 109.97 آلاف شيك بقيمة 4.54 مليارات درهم في شهر يناير و 101.98 ألف شيك بقيمة 4.29 مليارات درهم في فبراير الماضيين. تطورات مهمة في آلية تحصيل الشيكات حصل المصرف المركزي في ديسمبر 2011 على قرار من المجلس الوزاري للخدمات بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة استناداً إلى نص المـادة 2-3 من القانون بشرط أن يتم الاحتفاظ بأصل الشيكات لدى البنوك لاستخدامها في إجراءات دعاوى تزوير الشيكات عند الحاجة. تحسين وأكد المصرف المركزي أنه يسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بهدف تقديم خدمات سريعة ومطورة ودعم تحسين الخدمات مشيرا إلى أنه من شأن تحسين إجراءات المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات أن تقلل التكاليف المرتبطة بمقاصة الشيكات وأن تدعم تخفيض وقت تحصيل قيمة الشيكات. هرف ويهدف نظام مقاصة صور الشيكات الذي أطلقه المصرف المركزي منذ أكثر من 7سنوات إلى توحيد الوقت الذي تستغرقه مقاصة الشيكات في كافة أنحاء الدولة حيث يتجاوز متوسط عدد الشيكات التي يعالجها النظام حاليا يصل إلى 100 ألف شيك يوميا في اطار سياسة المصرف المركزي للتحسين المستمر لأنظمة الدفع الرئيسية في الدولة حيث تهدف هذه التحسينات إلى تحقيق الفائدة لعملاء النظام المالي والارتقاء بسمعة ومكانة النظام المصرفي لدولة الإمارات. معالجة ويقوم نظام مقاصة صور الشيكات بمعالجة التفاصيل الإلكترونية للشيك ويرسلها للمصادقة بواسطة البنك المصدر خلال ثوان معدودة من استلامها في النظام المذكور بالمصرف المركزي حيث يعتمد نظام مقاصة صور الشيكات على صور إلكترونية مأمونة للشيكات لمعالجة الشيكات ومقاصتها وليس الشيكات الورقية نفسها حيث تقوم البنوك بتصوير الشيكات المودعة لدى الفروع في كافة أنحاء الدولة وترسل الصور إلى نظام المصرف المركزي إما مباشرة أو من خلال مقارها الرئيسية وتبقى الشيكات الورقية بحوزة البنوك. 1996 تم تشغيل مقسم الإمارات الإلكتروني الذي يعتمد بشكل أساسي على شبكة الصراف الآلي 7.3 تريليونات درهم القيمة الإجمالية للشيكات المحصلة من خلال غرفة المقاصة في 6 سنوات 3.1 % انخفاض عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي المقدمة للمقاصة 57.9 مليار درهم مبالغ نقدية تم سحبها من المصرف المركزي في الربع الأول 2012 انتهى التعامل بالشيكات الورقية الأصلية في معاملات ما بين البنوك بعد عشرات السنين 2.75 مليون شيك المتوسط الشهري لعمليات المقاصة في الأشهر الأولى من العام الجاري