أبوظبي(وام) شددت لجنة إتلاف الوثائق في الأرشيف الوطني على ضرورة عدم إتلاف الجهات الحكومية أي وثيقة أو ملف دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الأرشيف، تجنباً للعقوبات المذكورة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة للبت في طلبات إتلاف الوثائق الواردة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقاً للقواعد والإجراءات التي وضعها مجلس إدارة الأرشيف الوطني برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وأوضحت اللجنة - برئاسة الدكتور عبد الله الريس مدير عام الأرشيف الوطني، وحضور ماجد المهيري المدير التنفيذي نائب رئيس اللجنة - أن إتلاف أي وثيقة بطرق غير رسمية فيه هدر وإهمال لذاكرة الوطن. وأشادت بالجهات التي أرسلت إليها طلبات الإتلاف، ودعت بقية الجهات إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الوثائق الحكومية ذات القيمة الوطنية والتاريخية عبر مراقبة عمليات إتلاف الوثائق، وتنفيذها وفق المعايير المتبعة لدى الأرشيف. ويعتبر الأرشيف الوطني أن كل خطوة تتخذ لحفظ الوثائق العامة والتاريخية والوطنية التي هي ملك للدولة، دليل على الولاء والانتماء للوطن، وتحمل للمسؤولية الوطنية تجاه ذاكرته التي ينبغي حفظها ونقلها للأجيال. كما يؤكد باستمرار أن كل مؤسسة في الدولة بمثابة شريك أساسي في حفظ وثائق الوطن، لأن ذاكرته وتاريخه وتراثه أمانة في أعناق الجميع.