برّأت نيابة أمن الدولة، أمس، خالد فهاد العجمي (كويتي، 46 عاماً)، من تهمة التعاون مع التنظيم السري في الدولة، المنحل بأمر قضائي، والتواصل مع عناصره، وجمع الأموال لإنشاء قناة فضائية. فيما قررت المحكمة، برئاسة القاضي، فلاح الهاجري، حجز قضية متهم فيها العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الدين العريان، بتهمة إهانة الدولة والإساءة إلى رموزها وقيادتها، إلى يوم التاسع من نوفمبر المقبل، بسبب عدم حضور المتهم، وإعادة إعلانه. كما حكمت بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد في حق ثلاثة متهمين، من دولتين إفريقية وآسيوية، في قضيتي تزوير أوراق رسمية. وتفصيلاً، استمعت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الحمادي خلال الأشهر الماضية إلى مرافعة النيابة العامة، وأقوال الشهود، ومرافعة محامي الدفاع في قضية خالد فهاد العجمي، الذي أكد أن موكله رجل أعمال وخبير في مجال إنشاء القنوات الفضائية، وإن اتصالاته مع أعضاء في تنظيم الإصلاح التابع لجماعة الإخوان، لم يكن بغرض التعامل أو التعاون معهم أو لتقديم مساعدة للتنظيم، بل من أجل بيع خدمة إعلامية في مجال تخصصه وباعتباره رجل أعمال ومدير علاقات عامة في مؤسسة إعلامية مسجلة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وأضاف أن موكله ليس له أي تاريخ سياسي أو عضوية أو صلة بتنظيم الإخوان، لا في الكويت ولا في الإمارات، وأنه لم يكن ينوي تقديم أي مساعدة لا مالية ولا إدارية للتنظيم السري الإماراتي المحظور. وكانت النيابة العامة وجهت إلى العجمي تهم التعاون مع التنظيم الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، والمقضي بحله بموجب حكم صادر في وقت سابق، والتواصل مع عناصره، والمشاركة في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة حياتنا الفضائية، وإبراز رموز التنظيم عبر قناة بداية التي يديرها. وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة الاتحادية العليا بحبس متهمين صوماليين ثلاثة أشهر بتهمة التزوير في محررين رسميين، ونقل كفالة المتهم الثاني، أويس علو، وتحريف الحقيقة بإدعاء المتهم الأول، جامع عبدي، أن المتهم الثاني ابنه، إذ زور أوراقاً رسمية لابن أخته، وادعى أنه ابنه لإدخاله إلى أراضي الدولة. وفي دفاعه، قال المتهم عبدي إن الصومال في تلك الفترة كانت تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، وأن ابن أخته علو، كان المعيل الوحيد في عائلته، نظراً لأن أباه مقعد وأخاه الأكبر متوفى، مضيفاً أنه حاول مساعدة ابن أخته في إدخاله إلى الدولة، وادعى أنه ابنه ليتمكن من إعالة أسرته التي أصبحت تعتمد عليه. وفي القضية الثالثة، حكمت المحكمة بحبس المتهم موين الدين راسيل، بنغالي، بتهمة دخول أراضي الدولة باستخدام جواز سفر شخص آخر من دولته، بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.