تبدأ المحكمة العامة في جدة عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، تشكيل 3 دوائر مختصة بالقضايا المرورية لتكون نواة لتشكيل محاكم مرورية تتولى الفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية بحيث تتحول هذه الدوائر لاحقا الى محاكم مرورية متخصصة. وشرعت المحكمة في ايجاد مقار للدوائر الجديدة وتسمية القضاة الذين سيباشرون العمل في تلك الدوائر خلال الايام المقبلة. وتختص الدوائر القضائية المرورية بالنظر في دعاوى تركيز نسبة الإدانة في المسؤولية عن الحادث أو الخطأ المروري (الحق العام)، وقضايا المنازعات المالية لتلفيات السيارات وغيرها وكذلك الأروش للجروح (الحق الخاص)، وقضايا المخالفات المرورية الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحق التأديبي. وخضع قضاة خلال الفترة السابقة الى دورات منوعة وشاملة ومكثفة على القضاء المتخصص والأنظمة ذات العلاقة بالمحاكم المتخصصة، فيما تواصل لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والإدارة العامة للمرور على ترتيب نقل دعاوى المخالفات المرورية المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية الى الدوائر المرورية. وكان المجلس الأعلى للقضاء أذن بافتتاح عدد من الدوائر المرورية في المحاكم العامة تتولى النظر في قضايا الحوادث المرورية طبقا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. من جهة أخرى، نظرت المحكمة العامة في جدة خلال الاشهر الثلاثة الماضية 4 قضايا رد اعتبار من سجناء يرغبون العودة لوظائفهم منها قضية واحدة سجلت الشهر الماضي. وطبقا للوقائع فإن المحكمة تشهد حجما كبيرا من القضايا العقارية من نزاعات وتداخل صكوك وطلبات حجج استحكام وتعديل مساحات للصكوك في حين سجلت المحكمة العامة تزايدا ملحوظا بنسبة من 30-40 % في الدعاوى المقامة ضد شركات المقاولات وضد شركات وكالات السيارات للمطالبة بتعويضات عن تضرر المدعين من تلك الشركات بتهم التسويف والمماطلة والتأخير في إنجاز الخدمة المتفق عليها، ويبلغ متوسط تلك القضايا شهريا 100 قضية بنسبة تزيد عن 10 % من عدد القضايا المنظورة. وتبحث عن مقر مؤقت لدوائر حقوقية ملحقة بالمحكمة العامة للفصل في الدعاوى حول المبالغ المتنازع عليها وتكون اقل من 20 الف ريال وجار استكمال الإجراءات لاستئجار مقر لتلك الدوائر تكون قريبة من المحكمة. ويتابع وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الترتيبات الاخيرة والتنظيمات وفق الاختصاص القضائي الجديد والمناقلات بين الدوائر القضائية والاختصاصات بين عدد من المحاكم.