أصبح من المعلوم بأن عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص يمثل أغلبية ساحقة من القوى العاملة وعكسه القطاع العام ومع ذلك تفيض الصحف بتصريحات من مسؤولين ومن هواة وصحافيين ورجال أعمال ومن مهتمين بالشأن الاقتصادي والرأي العام يطالبون (بالسعودة) وتوطين الوظائف، وقد اتبع معالي المهندس عادل فقيه، خطة تستهدف هذا الغرض برفع تكلفة القوى العاملة الأجنبية قدر المستطاع تحت مبرر أن العامل السعودي سيعمل وفق حد أدنى من الأجر يعادل تكلفة العامل الأجنبي، مما سيدفع القطاع الخاص لتوظيف العامل الوطني، وبالتالي الحد من الاستقدام. في سياق العلوم الاقتصادية هناك قانون العرض والطلب، الذي يعتبره البعض القانون الوحيد في الاقتصاد، فإذا تفكرنا فيه فإن الأيدي العاملة الأجنبية تدخل المملكة بتأشيرة عمل نظامية لأن هناك طلبا هائلا عليها من القطاع الخاص بسبب وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة بالأجر، الذي يستطيع القطاع الخاص دفعه لكي يستمر في السوق وهذه أحيانًا، إن قبل المواطن أجرها فإنه قد لا يقبل بطبيعة العمل، كما في قطاع التشييد والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة والقطاعات المتشابهة التي يكسوها وجود طاغ للأجانب.. ومع كثرة البرامج التي يصعب التمييز بينها فإن تبني وزارة العمل لاستراتيجية الحد من عدد التأشيرات التي تمنح، وبصورة واضحة وقوية، فإن تم ذلك في بيئة بها طلب عال ومتزايد وتقلص فيها العرض فسترفع الأسعار، وبذلك تصطاد الجهات المختصة عصفورين بحجر واحد. ودون الدخول في تفاصيل برامج حجز وظيفة للسعودي وأخرى لأجنبي أو تطوير برامج جديدة يصعب على الجهة المختصة، فضلا عن القطاع الخاص متابعتها والتمييز بينها من تعددها، فإن هذه المعادلة غاية في البساطة فلتبدأ الجهات المختصة بتطبيقها بتقليص عدد الأيدي العاملة الأجنبية داخل الاقتصاد، وفي القطاع الخاص بصورة استراتيجية توفر آلية تراجع متوسط مستوى الأجور، وبالذات في وظائف تليق بمستوى معيشة المواطن السعودي وليس أي وظيفة، فإن تم ذلك سيؤدي تدريجيًا لرفع أجر العامل الأجنبي إلى مستوى يقبله المواطن، وبذلك تحل المشكلة تلقائيًا دون جدل.
