ترى حركة معارضة جديدة انه تجب مشاركة مختلف المجموعات الاثنية في الحكم في السودان لوضع حد لحركات التمرد التي لا تزال ناشطة بعد سنتين من استقلال جنوب السودان. ويريد مؤسسو "الحركة الوطنية للتغيير" وجميعهم من الاسلاميين، مد يدهم الى ناشطي اليسار والعلمانيين من اجل ارساء نظام ديموقراطي متعدد الاتنيات بدلا من نظام الرئيس عمر البشير الذي يهيمن عليه العنصر العربي. وراى خالد التيجاني احد مؤسسي المجموعة انه حان الوقت لقيام "نظام سياسي جديد" في البلاد التي يقودها البشير بيد من حديد منذ تسلمه السلطة على اثر انقلاب عسكري في العام 1989. وقد تأسست الحركة الوطنية للتغيير اواخر اكتوبر بعد تحرك عبر فيه نحو ثلاثين عضوا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن استيائهم وانصرفوا لتأسيس تشكيل سياسي جديد. ومنذ استقلاله في 1956 عن مصر وبريطانيا، لم يشهد السودان سوى ثلاث حقبات ديموقراطية استمرت 12 عاما في الاجمال، ويخضع لنظام عسكري منذ اكثر من اربعة عقود. اما مشكلة التنوع الاثني والثقافي في هذا البلد الشاسع المترامي فلم تؤخذ قطعا في الحسبان برأي التيجاني. واوضح الطيب زين العابدين محمد وهو من مؤسسي الحركة الجديدة ايضا ان هذه الحركة يجب ان يتمثل فيها التنوع السوداني لتشمل "علمانيين واسلاميين ومناصرين لليسار ومختلف المناطق اضافة الى نساء وشبان ومسنين". الا انها ليست في الوقت الحاضر سوى "منبر للحوار" لكن قد تصبح في غضون سنتين او ثلاث حزبا سياسيا حقيقيا بحسب محمد. في العام 2011 نال جنوب السودان المأهول بغالبيته من المسيحيين والارواحيين، استقلاله بعد سنوات طوال من الحرب الاهلية. لكن في دارفور غرب السودان ما زالت المعارك مستمرة منذ نحو عشر سنوات بين المتمردين والقوات الحكومية. وندد محمد ب"وجود نوع من النخبة جاءت من وسط السودان وتسيطر على كل شيء، الحكم والثروات". كذلك فان الوضع مضطرب ايضا في ولايتي كردفان الجنوب والنيل الازرق مع وجود حركات تمرد بسبب التهميش الذي تشكو منه بعض المجموعات التي تعتبر نفسها ضحية النخبة العربية في الخرطوم. ومعظم السودانيين هم من المسلمين لكن ملايين منهم ليسوا من العرب، كما تضم البلاد ايضا اقلية مسيحية. وترى الحركة الوطنية للتغيير ان السودان بحاجة لحكومة فدرالية مع تمثيل نسبي يضمن مقاعد لكل من اطياف المجتمع في داخل السلطة التنفيذية والبرلمان. وتحدث محمد عن حالة لبنان حيث يفرض تقليد غير مكتوب لكن يتقيد به الجميع بشكل تام على ان يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس المجلس النيابي مسلما شيعيا. واضاف ان بلدانا اخرى مثل كندا حيث تتوزع مقاعد مجلس الشيوخ بشكل متساو لتمثل كل المناطق، يمكن ان تشكل مثالا نموذجيا. وقد اشتدت الانتقادات الموجهة الى الحكومة السودانية اكثر فاكثر منذ مقتل عشرات الاشخاص اثناء تظاهرات احتجاج على ارتفاع اسعار الوقود في اواخر سبتمبر. وانسحاب الثلاثون عضوا من حزب المؤتمر الوطني الحاكم واعلان رغبتهم في تأسيس حزب جديد من الاسباب التي دفعت على ما يبدو الرئيس البشير الى التحدث عن "اصلاحات" وتعديل وزاري. ويقود هذه المجموعة المنشقة غازي صلاح الدين عتباني وهو مستشار سابق للرئيس. واكد الاخير انه يريد انشاء "حزب اسلامي بديل". لكن بالنسبة للحركة الوطنية للتغيير في السودان فان نموذج الحكومة "الاسلامية" فشل في كنف نظام عمر البشير.