الدوحة -الراية : أكد تقرير مجموعة QNB أن هناك عدة عوامل إيجابية تدعم النمو الاقتصادي في كينيا، فالاستثمار قوي، ومعدلات النمو السكاني مرتفعة، إلى جانب وجود مصد عازل تتراوح قيمته بين مليار و2 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط الإضافية التي يتوقع جنيها في عام 2021. ونتيجة لذلك، يتوقع العديد من المراقبين أن يتجاوز معدل النمو 6% على المدى الطويل. لكن في غضون ذلك، هناك خطر حقيقي يكمن في حدوث أزمة في ميزان المدفوعات قد تعمل على إعاقة النمو على المدى القصير. وقال التقرير إن كينيا حالياً تعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بعد كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا بناتج محلي إجمالي يُتوقع أن يبلغ 66 مليار دولار أمريكي في عام 2015. ويعتمد الاقتصاد على الزراعة التي تمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من الصادرات (كينيا هي أكبر مُصدر للشاي الأسود في العالم). ويعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرتفعا نسبياً في الوقت الحاضر حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.5% في عام 2015، مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية والنمو السكاني المرتفع. كما أن الأسس الاقتصادية طويلة المدى لكينيا مدعومة بمعطيات سكانية إيجابية. ويشهد عدد السكان البالغ 44 مليون نسمة ارتفاعا سريعاً (2.7% في السنة) مع ارتفاع نسبة التمدن، ما يؤدي إلى تزايد الثروة وتوسع الطبقة الوسطى، والنمو القوي في اليد العاملة، والنمو السريع للطلب على الخدمات الاستهلاكية. فضلاً عن ذلك، من المتوقع أن تبدأ كينيا في إنتاج وتصدير النفط ابتداء من عام 2021، ما من شأنه توفير محفزات أكبر للنمو. لكن في المدى القصير، تظل كينيا معرضة لمخاطر هروب رؤوس الأموال بسبب ضعف مراكزها المالية والخارجية. من عام 1990 إلى 2003، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كينيا ضعيفاً بمتوسط 2.2%، وذلك نتيجة للسياسات الحمائية، وسوء الإدارة الاقتصادية، والإصلاحات غير المنظمة، والفساد. غير أنه وبعد أول انتخابات حرة ونزيهة في كينيا خلال عام 2002، تحسن الاقتصاد بفضل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات بما في ذلك تخفيف الضوابط القانونية وسن قوانين لمكافحة الفساد، وإجراء إصلاح شامل للمالية العمومية، وهو ما أدى إلى تحسن مناخ ممارسة الأعمال. ونتيجة لذلك، ارتفعت الاستثمارات الخاصة والعامة بشكل كبير، بما في ذلك الاستثمارات من قبل المستثمرين الأجانب (ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 21 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 514 مليون دولار في عام 2013)، كما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى متوسط يقدر بـ 5.1% في الفترة ما بين 2004 و2014. وأصدرت كينيا في عام 2014 سندات سيادية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (وهو أكبر إصدار لسندات الدين في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء على الإطلاق) والذي شهد طلبات للاكتتاب فاقت المعروض بأربعة أضعاف. ومن أجل زيادة تشجيع الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، يتم حالياً تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك شبكة السكك الحديدية لمومباسا، ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية، ومشاريع الري، والشبكة الجديدة لأنابيب النفط. ومن شأن هذه المشاريع تخفيف الاختناقات في النقل وقطاع الطاقة ودعم استقرار النمو في المجال الزراعي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بحوالي 5.5% خلال عام 2015، مدعوماً بالتحفيزات المالية، وتزايد مشاريع البنية التحتية، والنمو القوي للاستهلاك الخاص. ومع ذلك، فإن كينيا معرضة لمخاطر هروب رؤوس الأموال. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 كما أن الاحتياطات الدولية منخفضة (حوالي أربعة أشهر من غطاء الواردات).