ألزمت مؤسسة النقد كافة البنوك المحلية باستقطاع القسط الشهري في التاريخ المتفق عليه بين البنك والعميل في العقد. وجاء توجيه المؤسسة بعد شكاوى متكررة من العملاء لعدم التزام غالبية البنوك بالموعد المتفق عليه في العقد وفي ظل ارتفاع القروض الاستهلاكية إلى أكثر من 318 مليار ريال وفق إحصاءات الربع الثاني من العام الجاري. وشددت المؤسسة على أنه لا يحق للبنك استقطاع أكثر من ثلث راتب الموظف وربع راتب المتقاعد شهريا لصالح القروض الشخصية. ودعت المؤسسة المتعاملين إلى ضرورة تحري الصدق في الإدلاء بأي معلومات للبنوك وعدم الموافقة على أي خدمة بنكية أو منتج إلا بعد معرفة الشروط بالكامل. ودعت المؤسسة العملاء أيضا إلى عدم التوقيع على أي نماذج بنكية غير مكتملة مع الحذر في الوقت ذاته من منح أي وكالات رسمية لأي أشخاص دون أن يكونوا محل ثقة كاملة. ودعت المؤسسة العملاء إلى ضرورة الحديث مع ممثلي البنوك بشأن أي إشكاليات مالية تواجههم للتعرف على الخيارات المتاحة أمامهم لتجنب أي أزمة، مشددة على أهمية عدم شراء أي منتج أو خدمة جديدة دون التعرف على مخاطرها المختلفة.