أعلن أفراد من الحرس الرئاسي في التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو أمس حل الحكومة، قائلين إنه تم الإطاحة بالرئيس ميشال كافاندو، وذلك في ظل مظاهرات ضد الانقلاب، وفي أحدث محاولة من وحدة النخبة للسيطرة على حكومة انتقالية. وقال المتحدث باسم فرقة أمن الرئاسة، الذي لم يفصح عن اسمه، إنه تم إلغاء الفترة الانتقالية التي كان من المقرر أن تمتد حتى إجراء انتخابات في 11 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الإطاحة بالرئيس بليز كومباوري في أكتوبر 2014، مضيفا أن قادة الانقلاب يسعون للتفاوض «لتشكيل حكومة سوف تكرس نفسها لاستعادة النظام السياسي في البلاد» قبل إجراء الانتخابات. وكان جنود من فرقة أمن الرئاسة قد قطعوا عمل جلسة للحكومة أول من أمس، واعتقلوا كافاندو ورئيس الوزراء إسحاق زيدا ووزراء آخرين، فيما أفادت إذاعة «أوميجا إف إم» قبل أن يغلقها الجنود أمس أنه تم اصطحاب كافاندو وزيدا ووزيرين آخرين لقاعدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي. وتواصلت أمس المظاهرات المناهضة للانقلاب، حيث أطلق الجنود النار لتفريق المتظاهرين الذين وصلوا إلى قصر الثورة، بحسب ما ذكره شهود عيان. ويعتقد أن الحرس الرئاسي، المؤلف من 1300 فرد، غاضب بشأن خطط حله ودمجه مع الشرطة العسكرية، وبهذا الخصوص قال محللون إن من قام بالانقلاب ربما جزء من الحرس الرئاسي الموالي للكومباوري، في حين أن هناك آخرين داخل الحرس موالون لزيدا. أما قادة الانقلاب فقالوا: إنهم يسعون لإجراء انتخابات شاملة، في إشارة إلى رفضهم للحظر الذي يمنع أنصار كومباوري من الترشح للانتخابات في 11 من أكتوبر المقبل. لكن بعض المحللين يرون أن الانقلاب قد يكون سببه رغبة الجنود في التهرب من المحاكمة بسبب اشتراكهم في أعمال قمع للمعارضة أثناء عهد كومباوري. ويذكر أنه تم انتخاب كافاندو كرئيس مؤقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقب فرار كومباوري من البلاد بعد مظاهرات عارمة ضد خططه للاستمرار في حكمه للبلاد الذي امتد على مدار 27 عاما. وقد هدد الاتحاد الأفريقي بوركينا فاسو بأنها سوف تواجه عقوبات ما لم يتم تسليم السلطة لمدنيين، فتم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية. ولم يقدم الحرس الرئاسي توضيحا لتحركه الذي أكده رئيس البرلمان، وإن كان بعض المراقبين يؤكدون أن هذا التحرك جاء بعد يومين فقط من تقديم لجنة مكلفة بوضع مسودة إصلاحات للحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو توصية تقضي بحل وحدة النخبة هذه، وقبل أقل من شهر على انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر القادم. وكانت مصادر عسكرية قالت في وقت سابق إن الحكومة كلها محتجزة. لكن شهودا عند القصر الرئاسي أشاروا إلى أن الجنود أطلقوا سراح بعض الوزراء بعد ذلك. وقال شريف سي، رئيس المجلس الوطني الانتقالي (جمعية انتقالية)، في بيان توصلت وكالة الصحافة الفرنسية لنسخة منه إن «الواجب ينادينا لأن الأمة البوركينابية في خطر (...) ونحن ندعو القوى الحية والقوى السياسية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي مع كل شعب بوركينا فاسو إلى إفشال هذه العملية.. وهذا الاقتحام المتكرر لكتيبة الأمن الرئاسية هو مس خطير بالجمهورية ومؤسساتها». وفي أول رد فعل دولي على هذا التطور الخطير، ندد كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مساء أول من أمس باحتجاز الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو، ورئيس وزرائه من قبل عسكريين وطالبت بالإفراج عنهما. وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك نشر في موقع الاتحاد الأفريقي على الإنترنت إن «الاتحاد الأفريقي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة تطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، وتؤكد بقوة أن منفذي هذا الخطف غير المقبول سيحاسبون على أفعالهم، وسيكونون مسؤولين عن أي مساس بالحرمة الجسدية لرئيس بوركينا فاسو ورئيس الوزراء وباقي الشخصيات الذين يحتجزونهم». وأضافت المنظمات الثلاث في بيانها أنها «تدين بأقصى العبارات هذا الانتهاك الفاضح للدستور والميثاق الانتقالي، وتطالب قوات الدفاع والأمن بأن تنصاع للسلطة السياسية وفي الظرف الحالي للسلطات الانتقالية». من جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن غضبه إزاء احتجاز رئيس بوركينا فاسو ورئيس الوزراء وعدة وزراء، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، إذ قال المكتب الإعلامي لبان في بيان أن «الأمين العام يشعر بالغضب بسبب الأنباء التي أفادت باحتجاز الرئيس ميشال كفاندو ورئيس الوزراء يعقوبا ايزاك زيدا في بوركينا فاسو»، مضيفا أن الأمين العام «يدعو إلى إطلاق سراحهم فورا». من جانبها، دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج فورا عن رئيس بوركينا فاسو المؤقت ورئيس الوزراء، ومسؤولين آخرين بعد أن ألقى الحرس الرئاسي القبض عليهم، إذ قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بقوة أي محاولة للاستيلاء على السلطة من خلال وسائل خارج إطار الدستور أو حل الخلافات السياسية الداخلية باستخدام القوة». وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو صباح أمس حل المؤسسات السياسية، ووعد بتنظيم «انتخابات شاملة»، إذ قال اللفتنانت كولونيل مامادو بامبا إن «المجلس الوطني للديمقراطية» يؤكد أنه «أنهى النظام الانتقالي المنحرف والرئيس الانتقالي أقيل من مهامه، وتم حل الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي»، مضيفا أنه «تجري مشاورات واسعة حاليا لتشكيل حكومة من أجل تنظيم انتخابات شاملة وهادئة».