فيما نظمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم السعودي ورشة عمل عن "نظرة محكمة التحكيم الرياضي في تطبيق المادة 17" أمس، لتثقيف الأندية، حول إلغاء العقود بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، إضافة إلى آلية الترافع التقاضي في "الكاس". وشارك في الورشة التي احتضنها مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، بورقة عمل، طرحها ستيوارت ماك إنيس، المحكم في محكمة الكاس الرياضية الدولية، الذي يعمل محاضرا في جامعة مدريد، وأشرف على أكثر من 100 قضية في محكمة "الكاس"، حيث يملك شركة محاماة دولية يعمل فيها أكثر من أربعة آلاف محام على مستوى العالم، وتوجد في 21 دولة وتملك 44 مكتبا. وحضرها جيراير حبيبيان، المحكم الدولي، والدكتور خالد بنصر رئيس غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، فيما شهدت حضور أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، ونائبه محمد النويصر، رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، أحمد الخميس، أمين اتحاد القدم السعودي، وياسر المسحل، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ولجانه. ودار الحديث خلال الورشة التقيفية حول نقطتين، الأولى إلغاء العقود بطريقة مشروعة، وغير مشروعة، والأخرى آلية التقاضي والترافع في "الكاس"، حيث نبه المتحدثون في الجزئية الأولى إلى أن الأندية السعودية يوجد عليها ثغرات كبيرة وتفشل في كسب القضايا التي ترفع ضدها، رغم أن الحق معها، بسبب الخطأ في طريقة التعاطي مع القضايا، حيث أسهبوا في شرح الطرق المشروعة لفسخ العقود دون أن تلحق بالأندية أي مشكلات مستقبلا. وحول آلية التقاضي والترافع في محكم التحكيم الرياضي، كشف المتحدثون أن الأندية السعودية تتجاهل الرد على خطابات "الكاس"، ما يتسبب في خسارة القضايا التي ترفع ضدها، مع أن الحق معها في معظمها. كما أشاروا إلى أن الرد على الخطابات يكون بطريقة خاطئة وغير صحيحة، ما يتسبب في خسارة الأندية القضايا، لافتين إلى أن الأندية تخسر القضايا بسبب جهلها بإجراءت الترافع والادعاء والتقاضي.