منتدى الرياض الاقتصادي يرصد مواطن الخلل في سوق العمل.. ويقيم فرص توليد وظائف رصدت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي لمتابعة سير دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين"، جوانب الخلل في سوق العمل السعودي ومن أبرزها ضخامة أعداد المشتغلين الوافدين، وارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، إضافة إلى التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسية الثلاث الرياض، جدة، والدمام. وأجرت الحلقة الثالثة والأخيرة التي عقدها المنتدى مناقشات معمقة للدراسة التي يجري إعدادها في هذا المحور في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8-10 ديسمبر 2015، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وتشارك فيه نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال. واستقرأت الحلقة قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص عمل للمواطنين، من خلال أسلوب المحاكاة الرياضية "CAGR" فتوقعت أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 ملايين عامل عام 2020 مع قدرة الاقتصاد السعودي على إنتاج 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين، فيما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 ملايين عامل. وتهدف الدراسة إلى الإجابة على السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عليه وهو كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل والذى يستوعب ثمانية ملايين عامل وافد، بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، وتقترح الدراسة رؤية استراتيجية متضمنة لعدد من السياسات الاقتصادية والمبادرات لتوليد فرص عمل للمواطنين. وبعد أن قدم الاستشاري عرضاً مرئياً تضمن شرحاً مختصراً لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، أدار د. فهد العمران رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة النقاش حول الدراسة، وطالب أحد المتحدثين بأن تهتم الدراسة بتقييم وضع الاقتصاد الوطني الذي يصنف باعتباره اقتصادا ريعيا، وقال إن هذا النوع من الاقتصادات يعطل الإنتاج والإبداع، وهو ما يتطلب معالجة هذه الإشكالية من خلال تنويع مصادر الدخل والتوجه بقوة لتأسيس المشروعات الإنتاجية والخدمية غير التقليدية. ومن جهته قال عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ونائب رئيس مجلس أمناء المنتدى إن على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وما هي الوظائف المناسبة وغير المناسبة، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني قادر على إنتاج فرص العمل للسعوديين، ودعا لإعادة النظر في آلية إصدار التأشيرات. وتحدث م. منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض وعضو مجلس الأمناء، فعبر عن أمله في أن تعدل الدراسة توجهاتها، وطالب بأن تركز على الأهداف الرئيسية التي أقرت الدراسة من أجلها، ودافع عن أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية، مؤكداً أن هذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم، ودعا إلى أهمية قيام الدراسة بإجراء مقارنة بين المملكة والدول المتقدمة من ناحية نسبة حملة الشهادة الجامعية بين الداخلين الجدد لسوق العمل وكذلك نسبة من يحملون مؤهلا في التخصصات النظرية والإنسانية فيهم، كي نستطيع تحديد حجم التحدي في سوق العمل. كما أكد أهمية دور الدراسة في تفعيل ما وصفه بالقطاع المهمل في إشارة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال علينا أن نبحث عن استراتيجية وآليات لتحويل 1.8 مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة إلى العمالة السعودية، مضيفاً أن دراسات لمنظمات دولية حذرت من عدم قدرة القطاع الخاص السعودي على توليد عدد كاف من فرص العمل اللائقة للسعوديين. وقال الشثري إن 99% من المنشآت التجارية بالمملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة اغلبها ذات رؤوس أموال ضعيفة غير قادرة على دفع أجور لائقة للسعوديين وبيئة عمل لا تناسبهم، ودعا القائمين على الدراسة إلى البحث عن حلول واقعية ومبتكرة لهذه الإشكالية، كما أن على الدراسة أن تعمل على اقتراح وتحديد خطط لرفع إنتاجية المنشآت ومهارة العمالة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة وامتلاك فرص العمل. وتحدث إبراهيم المعيقيل رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية، فقال إذا كان هدف الدراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل للمواطنين، فإن على القائمين بالدراسة الاعتماد على مصادر معلومات أكثر موثوقية من خلال الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بسوق العمل، واستخدام الإحصاءات والأرقام الحديثة، وقال إن سوق العمل يعاني من مشاكل تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة، معتبراً أن هذه المشاكل تمثل "هماً" أكبر من البطالة نفسها. وطالبت إحدى المشاركات بأن تتبنى الدراسة مبادرة تساعد على إيجاد فرص عمل للنساء، وتوضيح المواقع التي يمكن أن تنتج فرص عمل للنساء، كما طالبت بإصلاح ما وصفته بخلل التعامل في سوق العمل بين الرجال والنساء، مشيرة إلى صعوبات حصول سيدات الأعمال على التمويل اللازم لمشروعاتهن، وكذلك صعوبة استخراج التراخيص النظامية، بينما يجد الرجال تسهيلات أكبر.  وكان رئيس مجلس أمناء المنتدى م. سعد بن إبراهيم المعجل قد أوضح في كلمة افتتح بها الحلقة أن قضية إنتاج فرص عمل للمواطنين تعد واحدة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين والمجتمع كله، وهذا ما يفسر اهتمام كافة أجهزة الدولة، وخصوصاً وزارة العمل بالسعي لتهيئة البيئة الخصبة أمام الموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة في سوق العمل. ورأى أنه رغم ما حققته جهود الدولة في هذا المجال بشراكة بناءة من القطاع الخاص من نتائج جيدة إلا أن الطريق ما تزال طويلة كي نحقق ما نطمح إليه، "وما زال شبابنا وفتياتنا يتطلعون إلى فرص العمل التي تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، وقال إن الدراسة تسعى إلى التوصل لمبادرات بناءة وخلاقة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية.