أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي يتحمل فشل «وقف إطلاق النار» في سوريا تمهيدا لمنح فرصة لـ«حل سياسي» لهذه الأزمة، وتساءل العربي مندهشا لماذا لم يصدر مجلس الأمن هذا القرار، مؤكدا أن المجلس أثبت حتى الآن فشله، فيما أكدت أمين عام منظمة المرأة العربية ميرفت التلاوي أن الأوضاع المعيشية للاجئين باتت في أسوأ الحالات، وقالت إنها رصدت خلال جولتها التي شملت لبنان والأردن والعراق ومصر المعاناة التي يعيشها هؤلاء النازحون من آثار الحرب في سوريا، خاصة المرأة والطفل. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده العربي والتلاوي في مقر الجامعة بالقاهرة لبحث مشكلة اللاجئين واستعراض نتائج جولة وفد منظمة المرأة العربية في دول «الاستضافة» العربية. إلى ذلك، دعا المدير بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، مايكل مولر، دول العالم إلى السير على خطى مصر ولبنان والأردن وتركيا في ما يتعلق بأزمة اللاجئين، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها كل من ألمانيا وصربيا والنمسا واليونان وإيطاليا في هذا الصدد. وطالب نبيل العربي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في نهجه إزاء الأزمة السورية، معربا عن أمله في أن تسهم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا التي اقترح ضمنها تشكيل مجموعات عمل للتعامل مع الأزمة السورية ترتكز على وقف إطلاق النار ومعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية وإعادة الأعمار، في التوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأكد العربي رفض جامعة الدول العربية الاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء أزمة اللاجئين، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن الدول العربية لم تقصر بحق اللاجئين السوريين، وأن هناك كثيرا من هؤلاء اللاجئين في لبنان والأردن ومصر والعراق. وقال العربي إنه يوجد في لبنان والأردن نحو ثلاثة ملايين لاجئ، ونحو مليون في العراق ومصر وشمال أفريقيا والسودان. ونوه بنتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير والتأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين، موضحا أن كثيرا من الدول العربية تقدم خدماتها وتقيم المخيمات للاجئين. وقال إن موضوع اللاجئين بُحث في المجلس الوزاري للجامعة العربية منذ أيام، وإن المجلس أشاد بالإسهامات التي تقدمها الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه خاص، من أجل توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، ومن ذلك المؤتمرات الدولية الثلاثة التي استضافتها دولة الكويت تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد بلغت مساهمة دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين لسوريا أكثر من 304 ملايين دولار أميركي، أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فبلغت مساهمتها أكثر من 29 مليونا و900 ألف دولار أميركي، كما بلغت مساهمة السعودية أكثر من 18 مليونا و300 ألف دولار أميركي، وأخيرًا بلغت مساهمة دولة قطر أكثر من 9 ملايين ومائتي ألف دولار أميركي. من جهتها، حددت السفيرة ميرفت التلاوي المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في مشكلات قانونية تتعلق بالإقامة ودفع مبلغ مالي كبير للحصول عليها وإلا فإنهم يتعرضون للاعتقال، إلى جانب حظر العمل على اللاجئ بشكل رسمي وتعرضه لاستغلال أرباب العمل، مع فقدان الأوراق التي تثبت هويته، ومشكلة عدم تسجيل الزيجات والمواليد الجدد. وأوضحت أمين عام منظمة المرأة العربية، أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت مساعدات ضخمة في بداية الأزمة، إلا أن تدفق المساعدات بات ضعيفا في الوقت الراهن وباتت الأوضاع المعيشية للاجئين في أسوأ حالاتها نظرا لتوقف العون الغذائي والمالي. وأشارت إلى أن من بين المشكلات التي تواجه اللاجئين السوريين في دول الجوار الافتقار للدعم المالي، والسكن الملائم، والخدمات، وتوقف المبالغ الشهرية التي كانت الوكالات الأممية تقدمها لهم، مما يسبب صعوبة في المعيشة داخل المخيمات. واقترحت التلاوي عقد مفاوضات بين الدول المستضيفة والجهات المعنية باللاجئين في ما يتعلق بالإقامة والسماح لهم بالعمل بما لا يشكل مشكلات للدولة المضيفة، مع تعزيز الدعم العربي والدولي المقدم للاجئين في المخيمات، وتوفير الانتقالات داخل المخيم خاصة أثناء وجود مشكلات صحية. وأوضحت التلاوي أن اللاجئات السوريات في تلك المخيمات في حاجة إلى توفير مناطق آمنة تحميها الأمم المتحدة والدول المستضيفة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتعليم وإنشاء مدارس المخيمات لحماية اللاجئين من الجهل والتردي وحمايتهم من الانحراف حتى لا يصبحوا فرصة سهلة لـ«داعش»، مع الاهتمام بتقديم دعم تنموي واستراتيجية للاجئين، من خلال إقامة مشروعات تنموية داخل مناطقهم لتوفير دخل يعينهم على المعيشة، مع دعم صحي يوفر خدمات صحية للنساء والفتيات، والعمل على إكساب مهارات فنية للاجئات عبر إقامة مراكز تدريب لهن. وذكرت التلاوي أن مصر بها 300 ألف لاجئ، وأن المسجلين رسميا منهم 130 ألفا، وفي كردستان العراق 255 ألف لاجئ، وفي الأردن نحو مليون لاجئ، وفي لبنان مليون ومائة ألف، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى دول الجوار ما يقارب أربعة ملايين لاجئ. وفجرت التلاوي تساؤلات مطروحة بين اللاجئين حول المغزى من إفراغ سوريا من سكانها واستبدال آخرين بهم على غرار ما حدث في فلسطين عام 1948، حيث تثار مخاوف من إحلال سكان آخرين محل الأصليين في سوريا. وفي سياق متصل، قال مايكل مولر في بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «مع استمرار تدفق اللاجئين، فإنه مما يثلج الصدر أن نرى الحياة بدأت تدب في إنسانيتنا أخيرا بفضل سخاء المواطنين الأوروبيين»، وأضاف: «إنهم يمشون على خطى لبنان والأردن وتركيا ومصر، وهذا شيء إيجابي، ولكن ليس كافيا، فجميع دول العالم يجب أن تساهم». وأكد مولر حاجة المجتمع الدولي إلى إنشاء مراكز استقبال وفحص في بلدان العبور الاستراتيجية مثل تركيا واليونان وإيطاليا، وربما تونس، وليبيا (عندما تسمح الظروف بذلك)، وذلك لمواجهة استمرار تدفق اللاجئين. وأضاف أن هناك حاجة إلى ذلك مع تعامل كل من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة مع اللاجئين، واحترام الإجراءات المتفق عليها عالميا لإعطائهم وضع لاجئ، وإعادة التوطين، أو العودة إلى بلدانهم، وتقديم المساعدة للمهاجرين لأسباب اقتصادية. كما دعا مولر لإنشاء مركز بحث وإنقاذ مؤقت في البحر الأبيض المتوسط، وتنسيق برامج قوية للقبض على مهربي البشر، والتفاوض على اتفاقات مع البلدان التي ينتمي إليها المهاجرون لأسباب اقتصادية تحدد فيها عودة آمنة لمواطنيها ودعم إعادة الإدماج، وكذلك تمويل هذه التدابير على المستوى العالمي والمساعدة في نفقات بلدان الاستقبال الأولية مثل لبنان والأردن وتركيا واليونان، وكذلك تمويل مزيد من التدخلات الإنمائية المستهدفة في بلدان المنشأ. وأضاف المسؤول الأممي أنه «إذا تحققت هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة، فستثبت هذه الإجراءات أن الذات المستنيرة والإنسانية والتضامن الدولي يمكن أن تندمج مرة أخرى للوصول لنتائج مربحة للطرفين»، لافتا إلى أن هذا سيعالج فقط الارتفاع الحالي، بينما هناك حاجة إلى التعامل بشكل أوسع من ذلك وعلى المدى الطويل مع توجه اللاجئين والمهاجرين. وعلى المستوى العملي، قال مولر إن الوكالات المكلفة قضايا اللجوء والهجرة تعاني نقصا في التمويل، وعلى المستوى السياسي، وبصرف النظر عن المنتدى العالمي - الذي وصفه بأنه «سيئ التنظيم» - حول الهجرة والتنمية، فليس هناك هيكل دولي رسمي لتوفير خيارات السياسة العامة للتدفقات المستقبلية للضحايا، سواء من صنع الإنسان أو من الكوارث الطبيعية. وأكد أن العالم بحاجة إلى إعادة ضبط العلاقة بين مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية لتوجيه المساعدات لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلات الإنسانية.