كثيرة هي إيجابيات عملية التصحيح التي تبنتها بقوة وإصرار وزارة العمل وبمساندة من قطاعات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وقبل ذلك اهتمام من القيادة العليا على علاج مشاكل العمالة السائبة والمخالفة، وتصحيح وضع من يمكن تصحيحه، والأهم ايضاً توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وبالتالي إحداث تصحيح جوانب مهمة يحتاجها الاقتصاد الوطني وعملية التنمية المستمرة. بالطبع الكثير يكاد يتفق على إيجابيات التصحيح، وأنه البدايات وحملات التفتيش ناجحة بنسب عالية جداً، وأيضا هناك اهتمام من الجهات القائمة عليه بمواصلة العمل بعزيمة البداية، ومواجهة كل أساليب الالتفاف على النظام، وخاصة ما كان قائم منها قبل هذه الحملة التي تجد مؤازرة حكومية وشعبية لاتفاق الجميع على فوائدها للوطن من نواحي أمنية واقتصادية واجتماعية. وكما يتفق الجميع على أن الثمرة الحقيقة لحملة التصحيح، يجب أن تركز على جانبين لهما من الأهمية مكانة كبيرة، وهما السعودة، فيجب أن يكون للسعوديين وللسعوديات دوراً في الحضور والاستفادة من نسبة كبيرة من فرص العمل التي كان يقوم بها غيرهم، وخاصة ما يتعلق منها بالعمل الحر والخاص، وعموم المشاريع الصغيرة، وخاصة محلات التجزئة، التي توفر فرص عمل في كل واحد منها تترواح ما بين شخصين الى ثلاثة، مثل البقالات الصغيرة محلات الملابس للرجال والنساء، محلات الاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي ومختلف محلات الكماليات وما في حكمها، وكذلك مبساط الخضار والفواكه، ميزة هذه المشاريع أنها تعطي عائد مباشر مجزي الى حد ما، وهي عمل حر، وكذلك عددها على مستوى مناطق المملكة يحسب بعشرات الآلاف، والحاجة لها كاستهلاك لا يتوقف عند حدود. والغريب في "التصحيح" أنه لم يهتم بهذه الجوانب بشكل مباشر، فلا يزال من يشغل مناشط التجزئة وبنسب كبيرة هم من غير السعوديين، وفي بعض المحلات تجد سعودياً واحداً فقط مقابل اثنين غير سعوديين، كما هو الحال في أسواق الخضار، وفي اغلبها خاصة البقالات ومحلات الاتصالات يندر وجود السعودي، ولعل وزارة العمل تحتاج لمزيد من الاهتمام بهذه الجوانب، وحصر النسبة الأكبر منها للسعوديين، ومساندة تشريعات واضحة تشجع السعوديين للتوجه لهذه المجالات، وكسب النصيب الأكبر من عوائدها التي لا تزال تغرد مع مليارات أخرى الى خارج حدود الوطن.