قالت مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي إن السلطات المصرية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي فرضت في مصر قيوداً صارمة على الحركة العمالية منذ منتصف العام 2013 بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقالت مؤسسة "كارنيغي" إن قام النظام السياسي الآخذ في التشكل بـ "مصادرة المجال العام من خلال حظر التظاهرات والإضراب والاعتصام، وإخضاع الأماكن العامة والجامعات والمجتمع المدني والإعلام الخاص إلى رقابة أمنية وقضائية لصيقة، كما صعّد إجراءاته ضد للحركة العمالية المستقلة". وأكدت "كارنيغي" أنه "من المرجح أن يشهد المستقبل القريب تراجعاً وضموراً للحركة العمالية في مصر، وإن كان من الصعب التكهن بما إذا كان هذا سيستمر على المدى البعيد أم لا". وصالت المؤسسة إن مصر شدة موجة من الاحتجاجات العمالية والإضرابات بين عامَين 2004 و2013 كانت غير مسبوقة منذ نهاية أربعينيات القرن الماضي. وقد بلغت هذه الاحتجاجات أوجها أثناء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 وما بعدها. وفي أعقاب "ثورة يناير"، لم تقدّم الدولة "أي تنازلات في ما يتعلق بالترتيبات المؤسسية أو القانونية الحاكمة لحرية التنظيم النقابي والحق في الإضراب، أو بوضع حد أدنى للأجور. وهذه كلها مطالب حملها الناشطون العماليون والنقابات المستقلة"، حسب تعبير المؤسسة. وأضافت "كارنيغي" أن مصر صعّدت في يونيو/ حزيران 2013 "إجراءاتها القمعية ضد الاحتجاجات العمالية والإضرابات". وأكدت أن ذلك جاء تزامناً مع "ارتفاع وتيرة القمع وتنامي الدعوة إلى الاصطفاف الوطني ضد الإرهاب وتأييد النظام الحالي، ما جعل دعاوى الاحتجاج الاجتماعي والإضراب العمالي من قبيل الخيانة".